تقدم محمد سعيد خطاب، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، والأمين العام لجمعية المحافظين لحماية المستهلك، اليوم، بمذكرة قانونية للطعن على المادة رقم 15 من قانون 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لتعديل سن القبول بالمدارس الابتدائية الحكومية لخمس سنوات ونصف بدلًا من ست سنوات، والمساواة بالمدارس الخاصة.
وقال "خطاب"، إن الهدف من تعديل القانون هو القضاء على التمييز بين طلاب المدارس الحكومية والخاصة، والذي يعد تمييز اجتماعي بين القادرين وغير القادرين وهو أمر مرفوض، وغير دستوري.
وأوضح "خطاب"، أن الطلب يأتي في إطار الاستجابة لمطالب أولياء الأمور المقدمة لجمعية المحافظين لحماية المستهلك، حيث يشعرون بظلم وتذمر بسبب التمييز الذي يتعرض له أبنائهم بسبب التعنت الحكومي فيما يخص سن القبول بالمدارس الحكومية مقارنة بالخاصة، موضحًا أن الأمر يهم ملايين الأسر المصرية الذين يشعرون بالعجز تجاه أزمة تأخر قبول أبنائهم بالمدارس الحكومية وعدم قدرتهم على تغطية تكاليف المدارس الخاصة.
واختصمت القضية التي تحمل رقم 64916 لسنة 71 ق الدائرة السادسة قضاء إداري، بمجلس الدولة رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التربية والتعليم بصفته ومحافظ الجيزة بصفته.
وطالب "خطاب"، هيئة المحكمة بضرورة الإسراع في تحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن قبل بدأ العام الدراسي الجديد، وناشد جميع أولياء الأمور المتضررين من القانون بالانضمام للدعوة.
