تأجيل الطعن على حكم رفض إلغاء تجديد بطاقات الرقم القومي كل 7 سنوات

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الارصاد: طقس اليوم ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 / 9 / 2025 والقنوات الناقلة

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

تأجيل الطعن على حكم رفض إلغاء تجديد بطاقات الرقم القومي كل 7 سنوات

الثلاثاء 19 september 2017 03:15:00 مساءً

صورة ارشيفية

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من نصر الدين حامد المحامى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومى كل ٧ سنوات لمخالفته القانون والدستور إلى جلسة ٢٥ نوفمبر المقبل.

واختصم الطعن الذي حمل رقم ٨١٨٦ لسنة ٥٨ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما، وذكر أن قرار ١٧٢٣ لسنة ٢٠٠٨ الصادر من وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلى "بتجديد بطاقة الرقم القومى كل ٧ سنين مخالف للدستور والقانون، ولا يستند لأسباب منطقية وبه شبهة إهدار لأموال الشعب وسرقة الدعم، لأنه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيك.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت برفض الدعوى التي طالبت بعدم تجديد بطاقة الرقم القومى كل 7 سنوات.

وكان نصر الدين حامد أقام دعواه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما، باعتبار أنهما المنوطان باستمرار تطبيق القرار رقم 1723 لسنة 2008 ، الخاص بتجديد بطاقة الرقم القومى كل سبع سنوات.

وتضمنت عريضة الدعوى، الرؤية القانونية الخاصة بهذا القرار الذي ليس له سند قانونى، حسب ما جاء في الدعوى، إلا أنه تم اتخاذ هذا القرار من "حبيب العادلى" وزير الداخلية الأسبق، كأحد صور الفساد والاستغلال المادى للمواطنين والتربح من ورائهم.

وأكد صاحب الدعوى أن تجديد البطاقة يحمل مخالفة جسيمة لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 والمادة 16 من الدستور، التي تنص على أن الدولة تكفل الخدمات الاجتماعية لكافة مواطنيها.