صورة ارشيفية
أصدر بنك "راند ميرشنت" الجنوب إفريقى خلال شهر سبتمبر الحالى، تقريره السابع عن الاستثمار فى إفريقيا تحت عنوان "أين تستثمر في إفريقيا لعام 2018" والذى حصل " الخبر الاقتصادى على نسخه منه.
ووفقا لمؤشر جاذبية الاستثمار الصادر عن البنك المذكور (الذى يأخذ بعين الاعتبار النشاط الاقتصادى، وسهولة أداء الأعمال) صعدت مصر إلى مركز الصدارة على قائمة الدول العشر الأكثر جاذبية للاستثمار فى إفريقيا، بالمقارنة بالمركز الثانى خلال العام الماضي، لتحل بذلك محل دولة جنوب إفريقيا للمرة الأولى منذ إصدار المؤشر.
وتمكنت مصر من ذلك بفضل التقييم الأعلى للنشاط الاقتصادى بها، بالمقارنة بدولة جنوب إفريقيا التى عانت من تدهور الأوضاع الاقتصادية بها على مدار الأعوام السبعة الماضية، فضلاً عن ضعف مؤسساتها وأطر الحوكمة بها.
وعلى الرغم من ذلك، ما زالت دولة جنوب إفريقي تتمتع ببعض النقاط الإيجابية، وهى تحديدًا سعر الصرف وأسواق الأسهم والمال بها التى تمثل ميزات تنافسية تتفوق بها على الدول الأخرى، التى ما زال يواجه بعضها مشاكل فى السيولة.
وقد احتفظت المغرب بالمركز الثالث للعام الثالث على التوالى مع تحسن مناخ الأعمال بها بشكل كبير منذ قيام ثورات الربيع العربى فى عام 2010.
أما إثيوبيا فقد تقدمت من المركز السابع إلى المركز الرابع، لتحل بذلك محل غانا، بفضل تسارع وتيرة نموها الاقتصادى السريعة بها.
وجاءت كينيا فى المرتبة السادسة، حيث يمثل هيكلها الاقتصادى المتنوع، وسياسات السوق التى تتبعها، وحجم الإنفاق الاستهلاكى بها مصادر جذب للمستثمرين.
واحتلت تونس المركز التاسع بفضل ما حققته من تقدم فى مجال التحول السياسى، وتحسين بيئة الأعمال بها من خلال الإصلاحات الهيكلية التى قامت بها، فضلاً عن تحسن الوضع الأمنى بها وإحرازها مزيدا من الاستقرار الاجتماعى.
وأدى تراجع النشاط الاقتصادى فى بعض الدول إلى تراجع ترتيبها على قائمة المؤشر بالمقارنة بالمراكز التى حققتها خلال العام الماضى. فقد تراجعت غانا إلى المركز الخامس نتيجة لاستفحال الفساد بها ومحدودية الحرية الاقتصادية.
ومن الدول التى خرجت من المراكز العشر الأولى، نيجيريا التى تراجعت من المركز السادس إلى المركز الثالث عشر بعد أن فقدت جاذبيتها للاستثمار بسبب الكساد الذى حل بها، وكذلك الجزائر التى تراجعت من المركز العاشر إلى المركز الخامس عشر.
ورغم تراجع ترتيب دولة ساحل العاج من المركز الثامن إلى العاشر نتيجة لضعف تقييم بيئة الأعمال بها، إلا أنها نجحت فى جذب الاستثمارات إليها على مدار الأعوام القليلة الماضية مما أسفر عن ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر الوافد إليها ليجعلها من أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى القارة الإفريقية، ولم تنجح كل من بتسوانا وموريشيوس وناميبيا في الصعود إلى المراكز العشر الأولى، كنتيجة أساسية لضآلة حجم أسواق كل منهم.
ومن أهم ما جاء بالتقرير أن إفريقيا قد تتعرض لكارثة حقيقية إذا ما استمر اعتمادها على الأسس الاقتصادية الحالية، ولم تتجه إلى تنويع اقتصاداتها.
ويلقى التقرير الضوء على الدول التى أدركت أهمية التأقلم مع فترة مطولة من تباطؤ أسعار السلع الأولية وضعف نمو الإنتاج.
ويركز التقرير على أهم مصادر النقد الأجنبى بالقارة الإفريقية، التى تتيح لها قياس أهم موارد الدخل وتحدد فرص الاسثمار. فقد اضطرت بعض الحكومات الإفريقية خلال الأعوام الثلاث الماضية إلى تنفيذ إجراءات تقشفية حادة ومؤلمة، وخفض أسعار صرف عملاتها بصورة متكررة واتباع سياسات نقدية تقييدية.
وتمكنت بعض هذه الدول من إدارة مثل هذه المشاكل بقدر أكبر من الفعالية، وأجبرت حكوماتها على مراعاة التوازن بين الحلول الاقتصادية الرشيدة من ناحية، والخيارات المستساغة سياسيا من ناحية أخرى.
وكانت هذه السنوات الثلاث الأخيرة بمثابة ناقوس الخطر الذى أظهر حاجة هذه الاقتصادات الإفريقية الماسة إلى التحول من مصادر الدخل التقليدية إلى بدائل أخرى أكثر جدوى، نظرًا لتعرض بعضها إلى أزمات اقتصادية حادة وخاصة فيما يتعلق بنقص السيولة من النقد الأجنبى.
