صورة ارشيفية

أوضح محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين, بأن ما تقوم به الحكومة من مجهودات أبرزها أعادة أحياء مشروع البتلو قد لا يكفي لسد العجز في الثروة الحيوانية في الفترة الحالية، وأن مشروع البتلو يحتج سنه كي يجني ثمارة علي نحو أيجابي علي الثروة الحيوانية.

وأضاف شرف في تصريح صحفي لـ" الخبر الاقتصادي" إن مشروع البتلو يخدم الثروة الحيوانية لكن علي المدي الطويل وفي الوقت الحالي لا مفر أن التاجر التجزئة أو صاحب المزرعة أن يقلل من هامش ربحه ولو بنسبة بسيطة لدفع الأسعار للتراجع نسبيا مقارنه بما كانت عليه قبل العيد بعد أن وصل السعر إلي 160جنيه.

واستكمالا مشروع البتلو قال نائب رئيس شعبة القصابين بأن المشروع أمامه نحو عام للحصول منه علي مساهمه ايجابية في المعروض بالأسواق من اللحوم البلدية، فضلا عن قدرة المشروع علي توفير عملة صعبة خاصة في ظل الاتجاه إلي التقليل من استيراد اللحوم المجمدة تزامنا مع توفير المعروض في السوق وبسعر مناسب وأقل نسبيا من السعر الحالي.

فيما لا تزال الثروة الحيوانية بشكل عام تحتاج لعملة صعبة خاصة في ما يتعلق بالأعلاف ومكوناتها تلك التي ارتفعت أسعارها علي نحو قوي تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار، لذا من الأفضل أن يتم في الوقت الحالي وضع أولوية لاستيراد الأعلاف ومكوناتها لدعم الثروة الحيوانية والقطاع الخاص العامل بها ، ومنها الاتجاه غلي أنشاء مصانع للأعلاف مصرية.

 أما عن حال السوق حاليا وبعد انتهاء عيد الأضحى أشار شرف إلي أن السوق الطبيعي أن يشهد نوعا من الركود سواي علي صعيد الجزارين التجزية أو تجار الماشية ، ليمل السوق حاليا بنسبة 40%  مع بداية الثلاثاء القادم قد تزيد النسبة إلي 50% و80%.

وعن الأسعار فقد تراوح سعر الكندوز البقري من 140-150جنيه للكيلو وسعر الكيلو قايم لا يزال ثابت عند58جنيه ، رغم ارتفاع احتمالات تراجع السعر عن المستوي الحالي ولكن مع بدأ تجار الماشية العامل بكافة طاقهم والخروج من الأجازات الموسمية بعد الأعياد.

وبالعودة لهامش الربح المتحقق للتاجر لفت محمد شرف إلي أن يمكن للتاجر ان يساهم في تقلقل الأسعار نسبيا من خلال تقليل هامش الربح لأن التاجر يكسف حوالي 25جنيه في الكيلو اللحم القايم، والمذبوح يكسب حوالي 50جنيه لذا يمكن تقليل المكسب نسبيا ، وتوقع أيضا أن يصل سعر السوق مع بداية يناير القادم إلي 200جنيه في حال أن ظل الوضع علي ما هو عليه.

وعن الحلول الأخيرة لأزمة الأسعار حاليا فان التسعير الجبري أمر محتمل ويمكن تطبيقيه لمدة 3 أشهر فقط في حال أن زادت الأسعار من دون أي مبرر.