إبراهيم المانسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية
يجري حاليا مشروع ربط إلكتروني بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات "إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، ومصلحة الرقابة الصناعية إحدى الجهات التابعة للوزارة مع وزارة المالية ممثلا في "مصلحة الجمارك".
ويهدف الربط إلى سريان المعلومات وتفعيل القرارات بين هذه الهيئات فيما يتعلق بتنفيذ القرار الوزاري الصادر بشأن" إخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية أو صناعية".
وأكد إبراهيم المانسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، أنه من المتوقع أن يعقد اجتماعات مشتركة بين الـ 3 جهات لاتخاذ الخطوات التنفيذية لهذا القرار لضمان أن يكون بصورة إيجابية وفعالة ولتحقيق أقصى استفادة للدولة.
وأشار في تصريحات خاصة لـ فيتو إلى أن القرار حدّد الآليات التي تنظم دور المصلحة في الرقابة على مستلزمات الإنتاج، بداية من ورود المكونات والمستلزمات، وصولًا إلى المنتج النهائى، شاملًا وجود هذه المكونات وتحديد نسبتها.
ولفت إلى أن القرار يأتى بعد تزايد عمليات تهريب قطع الغيار إلى السوق المحلية، بدلًا من توجيهها إلى الغرض المخصصة من أجله، وهو "التصنيع"، حيث تختلف نسبة الجمارك المخصصة لكلا الغرضين.
يذكر أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا بإخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي، لأغراض إنتاجية أو خدمية، لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية، مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة، والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقال الوزير، إن القرار يستهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج، وضمان استخدامها في ذلك الغرض، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والجهات المعنية على تنفيذ الربط الإلكتروني وتدفّق المعلومات في ما بينها، وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشي المصلحة، ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلي، ومضاهاة ذلك بما هو مسجل في بيانات هيئة التنمية الصناعية.
