رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات
اجتمع سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات مع السيد هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، على هامش مشاركته في مؤتمر "تليكوم العالمي للاتحاد لعام 2017" الذي يعقد في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية في الفترة الممتدة بين 25 إلى 28 سبتمبر الجاري.
وقد بحث رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة فيما يتعلق بالدعم المالي والتقني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللمبتكرين الشباب في دولة قطر.
وشملت المواضيع الأخرى التي تم التباحث فيها دعم الإصدارات التقنية للاتحاد، وتبادل المعلومات، وتنظيم وتوحيد معايير التكنولوجيات المبتكرة المقبلة مثل تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس (5G)، والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وإنترنت الأشياء.
وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: "ناقشت الهيئة في اجتماعها مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات العديد من سبل المساهمة في تنمية القطاع وتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.
وستواصل الهيئة التنسيق لتبني التكنولوجيات والابتكارات الجديدة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية آخذين في الاعتبار المستوى العالي الذي وصلت إليه دولة قطر فيما يتعلق بتبني التكنولوجيا".
يعد مؤتمر تليكوم العالمي للاتحاد لعام 2017 منبراً دولياً لتسريع الشراكات والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويهدف المؤتمر الذي يعقد في الفترة الممتدة بين 25 إلى 28 سبتمبر إلى تسريع التنمية الاقتصادية والفائدة المجتمعية من خلال منتدى لتبادل المعرفة والآراء، ومعرض للحلول الرقمية، ومركز أعمال للتواصل المهني بين الدول والشركات والمنظمات والأفراد.
وينظم هذا المؤتمر بشكل سنوي من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات وهي المنظمة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل المتصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسئولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر.
وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014. تتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي. تعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتقدمة والموثوق بها، وتطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية في سبيل ضمان ازدهار المنافسة بقطاع الاتصالات مع الحرص على حماية حقوق المستهلك بشكل أساسي.
