البنك المركزى المصرى
اكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى البيان الصادر عنها اليوم الخميس أنه منذ الاجتماع الاخير للجنة فى 17 اغسطس الماضى ، انخفض المعدل السنوى للتضخم العام من 33% فى يوليه إلى 31.9% فى اغسطس ، فى حين انخفض المعدل الشهرى للتضخم العام من 3.2 % إلى 1.1% ، وقد كان التضخم فى أغسطس مدفوعاً أساسً بارتفاع أسعار السلع المحددة إدارياً نتيجة ارتفاع اسعار الكهرباء .
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى تثبيت اسعار العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة لديه الكوريدور عند نفس مستوياتها السابقة البالغة 18.75% للايداع ، 19 . 75% للاقراض ، كما قرر الابقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% ، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25% .
واشارت اللجنة فى اسباب تثبيت اسعار الفائدة أن اسعار السلع الغذائية قد سجلت أدنى ارتفاع لها منذ أغسطس 2016 ، وظلت اسعار الخدمات دون تغيير باستثناء خدمات النقل البرى التى تأثرت نتيجة الأثر غير المباشر لبرنامج إصلاح دعم الوقود ، كما ظلت أسعار السلع الاستهلاكية فى معظمها دون تغيير .
واشار البنك المركزى إلى أن النشاط الاقتصادى قد استمر فى التحسن بصورة كبيرة ، حيث تشير البيانات الأولية للربع الرابع من العام المالى 2016 – 2017 إلى ارتفاع معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنحو 5% ، وتعزز احدث المؤشرات هذا التحسن ، ونتيجة لذلك بلغ متوسط معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 4.6% خلال النصف الثانى من عام 2016 – 2017 ، وهو أعلى معدل منذ عام 2009 – 2010 .
واكد أنه قد تزامن ذلك مع انخفاض متوسط معدل البطالة إلى 12% خلال النصف الثانى من عام 2016 – 2017 ، مسجلاً أدنى معدل له منذ عام 2011 – 2012 .
كما تشير البيانات المتاحة حتى مارس 2017 إلى تغير هيكل النمو الاقتصادى ليتسم بالمزيد من الاستدامة ، حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك ، وارتفعت مساهمة صافى الصادرات وكذلك الاستثمار ، وساهمت قطاعات السياحة والغاز الطبيعى والتجارة ، والتشييد والبناء وكذلك الصناعات التحويلية غير البترولية ، بشكل أساسى فى النمو الاقتصادى .
ولقد استمر التقييد النقدى ، وهو الامر الضرورى لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وبالتزامن مع ذلك ، أدت عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزى إلى امتصاص فائض السيولة بالعملة المحلية .
ولقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم متسقة مع معدلات التضخم المستهدفة بالتالى ، وفى ضوء استمرار التقييد فى الاوضاع النقدية ، وقررت لجنة السياسة النقدية بأنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحد من أى انحرافات عن معدل التضخم المستهدف والبالغ 13ِ% (+ /-3 %) فى الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك .
