جانب من الاجتماع
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اجتماعا حضره 17 محافظاً على مستوى الجمهورية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وكذا مواجهة مخالفات المباني، والتعديات على الأراضي.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مصممة على إنهاء ملف المناطق العشوائية غير الآمنة، وتطويرها العام القادم، ولذا يجب أن يكون هناك عمل في جميع هذه المناطق على مدار اليوم.
وأضاف الوزير، نحن مستعدون بآليات متعددة للتخلص من هذه المناطق غير الآمنة، وحماية أهالينا الذين يسكنونها من المخاطر، سواء بتوفير وحدات بديلة بالإسكان الاجتماعي، أو بناء وحدات على نفس الأرض، أو دفع التعويضات اللازمة، وكذلك توصيل المرافق اللازمة للمناطق التي لا يوجد بها مرافق.
وأشار إلي أن وزارة الإسكان مستعدة أيضاً لتوفير أراضٍ بديلة بالمدن الجديدة، لأي جهة بالدولة لها أراضٍ تستغل في تطوير المناطق العشوائية، وحدث ذلك بالفعل مع أراضي الأوقاف في منطقة أرض اللواء، بمحافظة الجيزة، حيث تم إعطاؤهم أراضي بديلة في إحدى المدن الجديدة.
من جانبه قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن ما يحدث حالياً يُعد نقلة حضارية غير مسبوقة، وصورة الحضر ستتغير جوهرياً بعد هذه الخطوات المهمة، ووزارة الإسكان طرحت آليات متعددة لحل مشكلة المناطق العشوائية غير الآمنة.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه خلال الاجتماع تم عرض استراتيجية تطوير المناطق غير الآمنة، وتشتمل على 4 محاور، الأول:
استراتيجية التعامل مع المناطق غير الآمنة على أملاك الدولة، وتتضمن التطوير بنفس المكان، حيث يتم نقل السكان إلى سكن مؤقت حتى انتهاء أعمال التطوير ثم إعادتهم لنفس المكان، أو التطوير على أراضٍ جديدة، حيث يتم نقل السكان مباشرة إلى مشروع متكامل مع توفير متطلبات الحياة من فرص عمل ومواصلات وخدمات (محال – مدارس – حدائق – مستشفيات)، والمحور الثاني:
استراتيجية التعامل مع المناطق غير الآمنة على الأملاك الخاصة، والمحور الثالث بشأن استراتيجية التعامل مع المناطق في حرم خطوط الكهرباء، أما المحور الرابع، فيخص استراتيجية التعامل مع مناطق الصرف الصحي أو التلوث الصناعي، فبالنسبة للمناطق المعرضة للصرف الصحي، يتم الإسراع بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي، بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويجري البدء في 4 مناطق معرضة للتلوث الصحي يقطنها حوالي 11 ألف أسرة، والمناطق المعرضة للتلوث الصناعي، فيتم التنسيق حاليأ مع وزارة البيئة لتوفيق أوضاع المصانع التي تعرض السكان حولها للتلوث الصناعي، ويبلغ عددها 5 مناطق يقطنها حوالي 10 آلاف أسرة.
وأوضح الوزير أنه تم أيضاً عرض الموقف التنفيذي للمناطق غير الآمنة في 17 محافظة، حيث يجري تطوير 54 منطقة بإجمالي 77831 وحدة، ويتبقي 191 منطقة أخرى بإجمالي 89702 وحدة، ففي محافظة القاهرة يصل إجمالي عدد الوحدات التقديري (درجة أولى وثانية)، 56354 وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 10978 وحدة منها بمشروعي الأسمرات (1 – 2)، ويجري تنفيذ 33232 وحدة، ومطلوب توفير 12144 وحدة أخرى.
وفي محافظة الجيزة يجري تطوير 4 مناطق بإجمالي 429 وحدة، ويتبقى تطوير 22 منطقة بإجمالي 4443 وحدة.
وفي محافظة القليوبية يجري تنفيذ 42 وحدة، ويتبقى تطوير 14 منطقة بإجمالي 3671 وحدة.
وفي محافظة الإسماعيلية، يجري تطوير 7 مناطق بإجمالي 29900 وحدة، ويتبقى تطوير 13 منطقة بإجمالي 13904 وحدات.
وفي محافظة الشرقية، يجري تطوير 3 مناطق بإجمالي 108 وحدات، ويتبقى تطوير 7 مناطق بإجمالي 209 وحدات.
وفي محافظة الدقهلية، يجري تطوير منطقة بإجمالي 500 وحدة، ويتبقى تطوير 8 مناطق بإجمالي 3240 وحدة.
وفي محافظة كفر الشيخ، يجري تطوير 3 مناطق بإجمالي 236 وحدة، ويتبقى تطوير 10 مناطق بإجمالي 4297 وحدة.
وفي محافظة الغربية، يجري تطوير منطقة بإجمالي 150 وحدة، ويتبقى تطوير 5 مناطق بإجمالي 1346 وحدة.
وفي محافظة البحيرة، يجري تطوير منطقتين بإجمالي 140 وحدة، ويتبقى تطوير 4 مناطق بإجمالي 1692 وحدة.
وفي محافظة المنوفية، يتبقى تطوير 5 مناطق بإجمالي 559 وحدة.
وفي محافظة الأقصر، يجري تطوير منطقة بإجمالي 1000 وحدة، ويتبقى تطوير 12 منطقة بإجمالي 4291 وحدة.
وفي محافظة قنا، يتبقى تطوير 24 منطقة بإجمالي 5730 وحدة.
وفي محافظة أسيوط، يتبقى تطوير 5 مناطق بإجمالي 8492 وحدة، وفي محافظة سوهاج، يجري تطوير منطقة بإجمالي 14 وحدة، ويتبقى تطوير 6 مناطق بإجمالي 2424 وحدة، وفي محافظة المنيا، يجري تطوير منطقة بإجمالي 859 وحدة، ويتبقى تطوير 6 مناطق بإجمالي 1552 وحدة، وفي محافظة بني سويف، يتبقى تطوير 14 منطقة بإجمالي 7130 وحدة، وفي محافظة الوادي الجديد، يجري تطوير منطقتين بإجمالي 788 وحدة، ويتبقى تطوير 5 مناطق بإجمالي 1336 وحدة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة آليات مواجهة مخالفات المباني، والتعديات على الأراضي، حيث أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن هناك حالياً رؤية واضحة لمنع مخالفات المباني، سواء بالإصلاح التشريعي المطلوب، أو بآليات حازمة للمتابعة.
وعرض اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، الأسباب التي أدت إلى ظاهرة مخالفات المباني، ثم طرح المقترحات والحلول التي تم التوصل إليها لمنع هذه المخالفات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم دراسة كل المقترحات التي تم طرحها لمواجهة ظاهرة مخالفات المباني، والتعديات على أراضي الدولة.
