صورة أرشيفية

قالت شركة بلومبرج جرين إنها ستنفق 150 مليون دولار على مدى العامين القادمين لإتمام مشروع لتخزين الحبوب في مصر وستبني أيضا منشأة للتصنيع وستجعل أكبر مشتر للقمح في العالم مركزا لعملياتها في المنطقة.

وفي العام الماضي انتهت الشركة الأمريكية من العمل في 100 صومعة بتقنية عالية للمراقبة لتخزين نحو ربع محصول القمح المحلي لمصر لكن المرحلة الثانية في المشروع وتشمل بناء 300 صومعة إضافية تعثرت وسط عراقيل بيروقراطية.

وقال ديفيد بلومبرج الرئيس التنفيذي لبلومبرج جرين الشرق الأوسط المرحلة الثانية قيد المفاوضات النهائية مع الحكومة المصرية، من المتوقع أن يبدأ تنفيذها بسرعة لتكون جاهزة لموسم الحصاد 2019 “.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم وزارة التموين المصرية للحصول على تعقيب.

وفي حين أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم فإنها تفقد أيضا الكثير من محصولها، وتشتري الحكومة نحو 3.5 مليون طن من القمح سنويا ويجري تخزين معظمه في مواقع مهملة في أماكن مكشوفة تعرف باسم ”الشونة“ لا تتوفر لها حماية تذكر من الأحوال الجوية والحشرات والسرقة.

وقدرت دراسة أجرتها شركة (كيه بي إم جي) الاستشارية أن الحكومة ستوفر 551 مليون دولار سنويا من إحلال منشآت بلومبرج للتخزين محل الشون.

وقال بلومبرج إن السعة التخزينية الإجمالية للمواقع الجديدة ستصل إلى 2.7 مليون طن بعد الانتهاء من المرحلة الثانية.

وبلغ محصول القمح المحلي لمصر نحو 3.5 ملايين طن هذا العام وتستهدف الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي المشتري الرسمي للحبوب في البلاد، شراء نحو سبعة ملايين طن إضافية في السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو لإمداد برنامجها الضخم للخبر المدعوم.

وبمجرد الاتفاق على المرحلة الثانية فإن بلومبرج لديها خطط لبناء منشأة للتصنيع لإنتاج معدات التبريد للاستخدام في مصر وأماكن أخرى في الشرق الأوسط رغم أنها امتنعت عن تحديد حجم الاسثمار المتوقع في المصنع.

وقال بلومبرج ”مع إنشاء المرحلة الثانية من مشروع الشون ستبدأ بلومبرج جرين التنفيذ المتزامن.. لمنشأة للتصنيع ومركز للتصدير، لإنتاج معدات للتبريد لمصر والتصدير إلى أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.

ومن المنتظر أن يبدأ بناء المصنع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر التي تعلق الحكومة آمالا عليها لبناء مركز لإعادة التصدير يجتذب عملة أجنبية تشتد حاجتها إليها لكنها تجد حتى الآن صعوبة في تأمين مستثمرين أجانب.