خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
امتد تراجع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلى شهر سبتمبر، إلا أن الشركات كانت متفائلة بقوة بشأن توقعات النمو، حيث جاء تدهور الأوضاع التجارية ناشئًا عن استمرار تراجع الطلبات الجديدة والإنتاج، في حين تسارع فقدان الوظائف إلى أسرع مستوى في ثمانية أشهر، علاوة على ذلك، تراجع حجم طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ شهر مارس.
أما على صعيد الأسعار، فقد تراجعت معدلات تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات.
وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.
وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "كان تحسن الطلب على الصادرات النقطة المضيئة في استطلاعات ’مؤشر مدراء المشتريات‘ على مدار الأشهر القليلة الماضية، لكن مع الأسف يبدو أن ذلك قد انعكس في سبتمبر الماضي مع انخفاض طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى في ستة أشهر.
وتراجع الإنتاج وإجمالي الطلبات الجديدة بمعدل أسرع في سبتمبر بينما ظل الطلب المحلي ضعيفاً. ومع ذلك، كانت الشركات أكثر تفاؤلاً إزاء التوقعات للعام المقبل، مع توقعات بمزيد من الاستقرار للعملة وانخفاض التضخم".
وتعد ابرز النتائج الأساسية للتقرير تتمثل فى تحسن مستوى التفاؤل في شهر سبتمبر ، و تراجع ضغوط الأسعار ، و تحسن أداء الموردين بمعدل قياسي .
كما سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) المعدل موسميًا الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - تراجعاً من 48.9 نقطة في شهر أغسطس إلى 47.4 نقطة في شهر سبتمبر، ليصل إلى أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر. وأشارت القراءة إلى تدهور قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.
وكان العامل الأساسي المساهم في التدهور الأخير للأوضاع التجارية هو الانكماش القوي والمتسارع في الإنتاج بالقطاع الخاص المصري. وربط العديد من أعضاء اللجنة بين تراجع النشاط التجاري وبين ضعف الطلب.
تراجعت الطلبات الجديدة مرة أخرى في شهر سبتمبر، لتشير إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات المصرية. ومع ذلك، فقد ظل معدل الانكماش متواضعًا في المجمل وأبطأ من متوسطه على المدى الطويل.
تراجعت تدفقات الأعمال الجديدة الواردة من الخارج بحدة في شهر سبتمبر، لتسجل تراجعاً للمرة الأولى منذ شهر مارس. وذكر العديد من أعضاء اللجنة أن حالة عدم القين السياسي والاقتصادي في الدول المجاورة قد أعاق الطلب الأجنبي.
تحسن أداء الموردين إلى أقصى مدى منذ بدء الدراسة في شهر إبريل 2011. وأدى فائض القدرات لدى الموردين بسبب تراجع مستويات الشراء إلى زيادة سرعة عمليات التسليم، وذلك وفق ما أفادت به الأدلة المنقولة.
استمر تراجع معدلات التوظيف في الدراسة الأخيرة. إضافة لذلك، كان معدل فقدان الوظائف هو الأسرع في ثمانية أشهر. وأشار شركات كثيرة إلى أن انخفاض طلبات الإنتاج قد أدى بهم إلى تقليل أعداد الموظفين لديهم.
تراجعت ضغوط الأسعار في شهر سبتمبر. شهد كلٌ من أسعار المنتجات وأسعار مستلزمات الإنتاج أبطأ معدلات الارتفاع في ثلاثة أشهر. وشهدت تكاليف المشتريات ورواتب الموظفين زيادات أبطأ.
وأخيراً، تحسن مستوى التفاؤل بشأن توقعات النمو المستقبلية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في شهر سبتمبر. كان توقع استقرار أسعار العملة وتوقع التحسن الاقتصادي هما السببان الرئيسان وراء توقع الشركات المشاركة في الدراسة أن يتحسن نمو الإنتاج في العام المقبل.
