الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزى السابق
أكد الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزى السابق أن قرار البنك المركزى برفع الاحياطى الالزامى يعد احد ابرز ادوات السياسة النقدية لمواجهة ارتفاع معدل التضخم الناتج عن زيادة الطلب .
واضاف أن البنوك تقوم بتوظيف ودائع عملائها بإقراضها فى قطاعات مختلفة مقابل العائد الذى يغطى تكلفة الودائع التى تحتفظ بها، وهى بذلك تخلق نقوداً جديدة في كل مرة تقرض فيها العملاء من أموال المودعين.
واضاف أن قيام البنوك بإقراض اموال المودعين لا يخلو من المخاطر، فمن ناحية قد يؤدى تعثر المقترضين للإضرار بأموال المودعين عند قيامهم بسحب إيداعاتهم، ومن ناحية ثانية يؤدى خلق النقود الى التأثير في حجم السيولة المحلية التي يمكن أن تؤثر بالتالي على معدلات التضخم.
واكد انه لا يمكن للبنوك المركزية أن تقف كمتفرج مقيد اليدين أمام عدم حماية أموال المودعين أو ضرورة مواجهة ارتفاع الاسعار ، لذلك فإنها إما بحكم القانون أو وفقاً لسلطتها الرقابية تقوم بإلزام البنوك الواقعة تحت إشرافها بالاحتفاظ لديها بنسبة من ودائع العملاء بشكل مستمر بما يعرف باسم "نسبة الاحتياطي الإلزامي" حماية لأموال المودعين الراغبين فى سحب أموالهم من البنوك من جهة، وتقييداً لقدرة البنوك على التوسع فى خلق النقود.
ويشرح الدكتور محمود ابو العيون لآليه تطبيق نسبة الإحتياطى الإلزامى ، ويقول أن البنوك المركزية تفتح لكل بنك خاضع لإشرافها حساباً يعرف باسم "حساب الاحتياطي"، بحيث يكون لكل بنك رصيد "دائن" باستمرار بهذا الحساب يعادل النسبة المحددة من قبل البنك المركزي من ودائع البنوك ، وتلتزم البنوك التجارية بأن تحتفظ بهذه الأموال سائلة لدي البنك المركزي بدون فوائد مقابلها فى العادة، وبهذا يحرم البنك المركزي تلك البنوك من توظيف هذه الأموال المحتجزة لديه، وبالتالي لاتحصل عل عوائد من هذا التوظيف.
وتقاس نسبة الإحتياطي بالنسبة ما بين النقدية التي يجبر البنك الواحد علي الإحتفاظ بها في صورة نقدية سائلة بالنسبة لجملة رصيد ودائع عملاء لدى هذا البنك.
واشار إلى أن نسبة الاحتياطى الالزامى تمثل مجازاً ضريبة ثابتة تقع تكلفتها على البنوك ، فاذا كانت جملة أرصدة ودائع بنك ما تعادل 200 مليون جنيه، وفي حالة عدم وجود نسبة إحتياطي إلزامي مقررة، فمقدور البنك أن يوظف نفس المبلغ بفائدة مدينة 10% مثلا وأن يحقق عائد قدره 20 مليون جنيه سنوياً. فاذا فرض البنك المركزي نسبة احتياطي بواقع 20% من جملة ودائع هذا البنك، فإن ما يستطيع البنك أن يقرضه هو 160 مليون جنيه فقط، بعائد يبلغ 16 مليون جنيه بتطبيق نفس معدل الفائدة المدينة. ومعنى هذا أن البنك المعنى قد حُرِم من تحقيق ربحٍ قدره 4 مليون جنيه سنوياً.
وتنظر البنوك إلي نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة عليها باعتبارها تكلفة إضافية تتحملها بالاضافة إلي ما تتحمله من عائد يدفع للمودعين. فاذا كان البنك المشار إليه أعلاه يدفع لمودعيه عائد قدره 5% سنوياً، فمعنى ذلك ظاهرياً أنه يتحمل تكلفة قدرها 10 مليون جنيه سنوياً نظير احتفاظه بودائع قيمتها 200 مليون جنيه كما ذكرنا، لكن بالحساب الدقيق، يقوم هذا البنك بدفع 10 مليون جنيه ليس على إجمالى مبلغ الودائع التى يحتفظ بها، أى 200 مليون جنيه، لكنه يدفع هذا العائد على المبلغ الذى بقدرته التصرف فيه بعد احتفاظه بمقابل نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي، أي مبلغ 160 مليون جنيه فقط. مما يعنى أن تكلفة البنك المدفوعة Effective Cost هى 6.25% وليس 5% نتيجة احتفاظه بمبلغ 40 مليون جنيه في رصيد حسابه الدائن لدى البنك المركزي لمقابلة نسبة الاحتياطي الإلزامي بدون عائد.
واشار إلى انه كلما رفع البنك المركزى نسبة الاحتياطى الالزامى تقل ربحية البنوك من توظيف أموال الودائع ، كما يؤدى رفع النسبة الى تخفيض قدرة البنوك على خلق النقود ويقل بالتالي تأثيرها فى السيولة المحلية ، ومعنى ذلك أن رفع نسبة الاحتياطى هو اجراء انكماشى الاثر.
ويرى د. محمود ابو العيون أنه لابد من التفرقة بين نوعين للتضخم، الاول هو الناجم من جانب الطلب Demand-Pull Inflation، والثانى ناجم من ارتفاع التكلفة Cost-Push Inflation، ويلعب رفع سعر الفائدة ورفع نسبة الاحتياطى تأثيرا جيدا فى الحد من تضخم الطلب الذى يعبر عنه الاقتصاديون بأنه "نقود كثيرة تطارد سلعاً قليلة"، لذلك فتقييد معدل نمو كمية النقود جيد الاثر على معدلات التضخم. لكن فى حالة التضخم الناجم عن ارتفاع التكلفة فلا يوجد لأى من الاداتين تأثير يذكر على محاربة ارتفاع الاسعار الناجم عن ارتفاع تكلفة الانتاج.
ويعد الإحتياطى الإلزامى أو القانونى هو أحد أدوات السياسة النقدية التى يستخدمها البنك المركزى المصرى فى التأثير على عدد من المتغيرات الإقتصادية المهمة مثل نسبة السيولة بالبنوك ومعدل التضخم ومعدلات منح الائتمان وغيرها ، ومن خلال هذه الآلية تقوم البنوك بالتنازل عن 14% من ودائعها بالجنيه – باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر - لصالح البنك المركزى بدون عائد.
