البنك المركزى المصرى
قال محمد عبد العال عضو مجلس ادارة بأحد البنوك الخاصة، أن إعلان البنك المركزى المصرى ، رفع نسبة الاحتياطى الإلزامي على البنوك من 10 % الى 14 % ، يحمل العديد من الدلالات أبرزها ان الاحتياطى الإلزامي او القانوني ، يمثل نسبة من ودائع العملاء ، تودعها البنوك لدى المركزى دون ان تحصل على عائد مقابلها .
واضاف أنه لهذا السبب فان رفع هذه النسبه يمثل زيادة فى تكلفة البنوك نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام رصيد تلك النسبة ضمن السيولة المستثمرة ، مع الأخذ فى الاعتبار ، ان هذه النسبة فى الأصل تودعها البنوك لدى المركزى لضمان سلامة البنوك اذا ما واجهت اى مخاطر سيولة.
واشار عبد العال إلى إن ارتفاع الاحتياطى الإلزامي قد يدفع البنوك الى خفض تدريجى لاسعار الفائدة الدائنة المدفوعة للعملاء على الودائع قصيرة الأجل حتى عام ، الامر الذى قد يزيد فى المقابل من الطلب على الشهادات الثلاثية ذات العائد المرتفع .
واكد عبد العال ان رفع نسبة الاحتياطى الإلزامي ، هو فى إطار مزاولة البنك المركزى لأدواته ، وهو إمتداد لتنفيذ سياستة النقدية بإستهداف التضخم ، هذه المرة ليس عن طريق رفع الفائدة ولكن عن طريق سحب جزئى من سيولة البنوك ، و تقييد السيولة المتاحة نسبياً لدى الجهاز المصرفى ، مؤكدا أن الارقام تشير الى تحسن معدلات السيولة ونمو الودائع وايضاً تحسن الربحية لدى البنوك .
واكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى نطاق مبادرة المركزى يتم إعفاؤها من نسب الاحتياطى الإلزامي ، وبالتالي فمن المتوقع ان يشجع القرار ، البنوك الى زيادة تمويلها لتلك المشروعات التى تعتبر القاطرة التى سوف تقود النهضة الاقتصادية المقبلة ، من ناحية فان حصيلة تلك النسبة سوف تدعم إمكانيات المركزى فى تعويض البنوك عن فارق اسعار الفائدة المرتفعة التى يتكبدونها إبان تنفيذ سياسة المركزى فى إستهداف التضخم .
ويؤكد عبد العال ان سلسلة قرارات المركزى المتتالية منذ تعويم الجنيه ورفع الفائدة والاحتياطي الإلزامي ، كلها تستهدف فى النهايه خفض معدل التضخم وإستقرار سعر الصرف .
واوضح ان نسبة السيولة والارباح بالبنوك ستتاثر نظريا بقرار رفع الاحتياطى الالزامى بالبنوك بنسبة 40% وذلك لنقل نسبة من السيولة بالبنوك دون استحقاق فائدة عليها ولكن مع تعاظم محفظة الودائع الى اكثر من 3 تريليون جنيه من المتوقع ان يخفف ذلك من ضغوط نقص السيولة .
واشار الى ان زيادة الاحتياطى الالزامى يؤثر على تراجع الدخل بالجهاز المصرفى الناتج من نقل نسبة من السيولة التى يتم استثمارها فى اذون وسندات الخزانة الى الاحتياطى الالزامى دون عائد.مما يحد من ربحية البنوك.
