تأجيل الطعن على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية إلى 10ديسمبر

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات ورأس المال السوقي يربح 4 مليارات جنيه

وزير الإسكان يتابع مع "الشركة الوطنية الطرق" ملفات العمل المشترك وأوجه التعاون

عصمت يبحث مع شركات صينية التعاون في استكشاف وتعدين الخامات الأرضية النادرة

جبران يفتتح ندوة توعوية بقانون العمل الجديد بجامعة هليوبوليس ويسلم عقود لذوي همم

بعثة مصرية إنجليزية تعلن اكتشاف مقبرة ملكية جديدة للأسرة 18

الريال القطري

13.03

12.03

الدرهم الإماراتي

12.93

12.89

الدولار

47.58

47.48

اليورو

56.02

55.74

الجنيه الاسترليني

64.23

63.83

الريال السعودى

12.54

13.40

الدينار الكويتى

155.6

154.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

47720

عيار 24

6817

عيار 21

5965

عيار 18

5112

عيار 14

3973

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

تأجيل الطعن على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية إلى 10ديسمبر

الأحد 08 october 2017 02:50:00 مساءً

المحكمة الدستورية العليا

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد ، تأجيل الدعويين الجديدتين 87 و105 لسنة 39 قضائية اللتين تطعنان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة التي صدرت بالقانون رقم 11 لسنة 2017 في أبريل الماضي، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل، لضم ملف الدعوى الأصلية.

وطالبت الدعويان بعدم دستورية الاستغناء عن سماع الشهود وفقًا للفقرة الثانية من المادة 277 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن «يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها تسبيب ذلك في حكمها»، والمادة 384 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لمحكمة الجنايات أن تحكم في غيبة المتهم إذا لم يحضر «هو أو وكيله الخاص» وفى حالة حضور المتهم «أو وكيله الخاص» يكون الحكم حضوريا، مما يضفي صفة الحكم الحضوري على ما يصدر في حضور محامي المتهم الغائب.