البنك المركزى المصرى
بدأت البنوك فى تحريك اسعار الفائدة على الودائع لديها اعتباراً من الاسبوع الجارى ، وذلك فى اول رد فعل لقرار البنك المركزى المصرى برفع نسبة الاحتياطى الإلزامى إلى 14 % ، مقابل 10 % ، وهو الامر الذى استهدف البنك المركزى من خلاله امتصاص السيولة بالبنوك ، ومواجهة التضخم .
وبدأت لجان الالكو المسئولة عن الاصول والخصوم بالبنوك فى عقد اجتماعاتها خلال الاسبوع الجارى لبحث مصير اسعار العائد لديها ، حيث يقوم كل بنك بتحريك اسعار العائد وفقاً لتكلفة الاموال لديها بعد قرار البنك المركزى برفع نسبة الاحتياطى الإلزامى .
ومن المتوقع ان تقوم البنوك بخفض العائد على الودائع وحسابات التوفير ، وستظل اسعار العائد عند نفس مستوياتها فيما يتعلق بالشهادات الإدخارية .
فيما عقد البنك الاهلى المصرى اجتماعه وقرر تأجيل اتخاذ هذه الخطوة ، كما يبحث بنك القاهرة مصير الفائدة فى اجتماع لجنة الالكو غداً الثلاثاء او الاربعاء ، ويبحث بنك الشركة المصرفية العربية الدولية " سايب " اسعار الفائدة فى اجتماعه اليوم الاثنين ، كذلك يبحث بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى مصير اسعار الفائدة خلال الاسبوع الجارى .
واتخذ بنك مصر الخطوة الاولى ، وقرر خفض اسعار العائد على الودائع وحسابات التوفير لديه بنسبة 0.75 % .
و قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر أن البنك قرر خفض الفائدة بنسبة 0.75% علي حساب التوفير والودائع بالبنك وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاليكو .
وأوضح عاكف أن قرار خفض الفائدة يأتى تأثرا بقرار البنك المركزى بزيادة الاحتياطى الإلزامي بنسبة 4% ليصل إلي 14% مقابل 10% ،وهو الامر الذى خلق ضغوط علي نسبة ربحية و السيولة بالبنك .
