صورة ارشيفية

عقدت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية" بالتعاون مع مركز "المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" حلقة نقاشية لقادة مجموعة صغيرة من منظمات المجتمع المدني تحت عنوان" قانون الجمعيات الجديد وتأثيره على المنظمات المهتمة بقضايا المساءلة والشفافية والتنمية الاجتماعية " وذلك في اطار مشروع الحوار المجتمعي من أجل مجتمع مدنى فاعل" الذي تنفذه المحروسة، وذلك يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2017.

استهدف اللقاء الذي شارك فيه قيادات 12 منظمة أهلية، التعرف على وجهات نظر المنظمات المشاركة في قانون المنظمات الأهلية الجديد 70 لسنة 2017، وتقييمهم لتأثيره على قدرة هذه المنظمات على استمرار عملها في سياق القضايا الأساسية التي تنشط فيها ، وتوصياتهم المتعلقة باللائحة التنفيذية للقانون وللمواد التي يمكن أن تكون موضع تعديل في الفترة القادمة .

كان هناك اتفاق عام على أن القانون يحتاج لتعديلات مهمة حتى يوفر ضمانة كافية لتحرير العمل الأهلي بما يتوافق مع نص المادة 75 من الدستور المصري، إلا أن المشاركين قالوا بأنه لابد من العمل تحت مظلة القانون مع استمرار الدعوة والحوار من أجل تعديله، فضلا عن الاتفاق على ضرورة تقديم رؤي لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون.

دعا المشاركون لتنظيم لقاءات لمنظمات المجتمع المدني مع نواب البرلمان  لشرح أهمية إجراء تعديلات على القانون على المدى المتوسط والبعيد ، كما اتفقوا على تقديم توصيات في مرحلة صياغة اللائحة  التنفيذية تركز على وضع قواعد ميسرة وإجراءات منظمة للمواد التي يحتمل تفسيرها وتنفيذها بطريقة متشددة ، وذلك باتجاه تبني أفضل الإجراءات المستجيبة لمطالبات الجمعيات الأهلية ، وينطبق ذلك بشكل خاص على المواد 13 ، 14 ، 27 ، 29 ، 31 ، وكذلك المواد المنظمة لاجتماعات الجهاز وطريقة  اتخاذ القرارات  داخله ، وأشاروا إلى ضرورة إبراز ما تتضمنه إستراتيجية التنمية المستدامة  واستراتيجية مكافحة الفساد من دور لمنظمات المجتمع المدني  .