أفادت التوقعات الصادرة مؤخراً عن "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" بأن تصل قيمة سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية إلى 49.82 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام 2030.
وجاءت التقديرات الأخيرة في إطار نتائج التقرير الذي تم إطلاقه على هامش "مؤتمر ومعرض إدارة المرافق في السعودية 2017" في الرياض، تحت عنوان "دور إدارة المرافق في تحقيق رؤية السعودية 2030".
ويشير التقرير إلى أنّ النمو المتوقع يعود بالدرجة الأولى إلى وجود دوافع قوية، وفي مقدمتها النمو المطّرد للقطاع العقاري وقطاعي السياحة والتجزئة.
ويتناول التقرير، المُعَد من قبل شركة "تك ساي ريسرتش" بتكليف من "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق"، الدور المحوري لقطاع إدارة المرافق في دعم خطة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة السعودية على المدى الطويل، في الوقت الذي تبرز فيه المملكة حالياً باعتبارها أكبر سوق لخدمات إدارة المرافق في منطقة الخليج العربي، مستحوذةً على حصة تبلغ 55% من سوق إدارة المرافق إقليمياً في العام 2016.
وقال جمال عبدالله لوتاه، رئيس "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق": "تمثل "رؤية السعودية 2030" إطاراً اقتصادياً شاملاً يركز على تنمية القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها العقارات والسياحة والتجزئة، سعياً وراء تقليل الاعتماد على عائدات النفط. وتأتي زيادة الإيرادات الحكومية من 159.99 مليار دولار أمريكي في العام 2016 إلى 1866.52 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030، في مقدمة الأهداف الطموحة التي تستند إليها رؤية المملكة. ومن المتوقع أن تشهد القطاعات غير النفطية اتساعاً لافتاً خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل الدعم الحكومي اللامحدود والالتزام المتواصل لدفع عجلة نموها وتطورها".
وأضاف لوتاه: "سيقوم مديرو المرافق بدور محوري ومؤثر في دعم مسار نمو القطاعات غير النفطية، لا سيّما على صعيد ضمان تعزيز الأداء التشغيلي بما يواكب المتطلبات التنموية.
ويتناول التقرير بتفصيل ودقة طبيعة الدور الاستراتيجي لإدارة المرافق، في محاولة لتوجيه الروّاد واللاعبين الرئيسيين والمعنيين بالقطاع الإقليمي بالشكل الأمثل نحو تقديم مساهمات قيّمة في تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030".
ويطرح التقرير طرق عدة من شأنها تعزيز مساهمة شركات إدارة المرافق في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، مشيراً إلى الدور الفاعل الذي تقوم به شركات إدارة المرافق في تعزيز المزايا التنافسية للمؤسسات التجارية والصناعية السعودية، من خلال تمكينها من التركيز بصورة أكبر على تحسين كفاءة عملياتها التشغيلية الأساسية.
وبالمقابل، يسلط التقرير الضوء على رأس المال المرتبط بالشركات العالمية العاملة ضمن قطاع إدارة المرافق، والذي يعتبر محركاً رئيساً من محركات نمو قطاع الخدمات المحلي، ما يسهم بدوره في توفير فرص عمل واعدة. ويرى التقرير بأنّ اتساع نطاق عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، المعنية بتزويد خدمات إدارة المرافق، سيكون له أثر إيجابي على مستوى تحفيز وتطوير وتعزيز نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية.
ويتناول تقرير "دور إدارة المرافق في تحقيق رؤية السعودية 2030" أيضاً واقع قطاع إدارة المرافق السعودي، وسط التوقعات بأنّ يقدم فرصاً هائلة خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويلفت التقرير، على سبيل المثال، إلى أنّ سوق إدارة المرافق المحلي يقدم خيارات تنافسية من حيث التكلفة، في الوقت الذي يتزايد فيه الوعي المجتمعي بأهمية إدارة المرافق التي تعتبر في الأساس عملية صيانة وقائية.
ويشهد سوق إدارة المرافق محلياً وإقليمياً في الوقت الراهن طلباً كبيراً على خدمات الصيانة والخدمات الميكانيكية والكهربائية والصحية. ويرى التقرير بأنّ التطور المتسارع لسوق إدارة المرافق في السعودية سيدفع بمستوى الطلب المحلي على خدمات الأمن والنظافة، في ظل توافد شركات عالمية جديدة متخصصة في إدارة المرافق لبناء حضور قوي ضمن السوق السعودية.
ويجدر الذكر بأنّ تقرير "دور إدارة المرافق في تحقيق رؤية السعودية 2030" جاء استجابةً للنمو والازدهار الذي يشهده قطاع إدارة المرافق في المملكة، والذي تشير دراسات اقتصادية مستقلة إلى أنه يشكل 55% من إجمالي قطاع إدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط، بقيمة تبلغ حالياً 20.3 مليار دولار أمريكي.
