حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لـ "مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار
سعياً وراء دعم جهود تعزيز البحث والتطوير في دولة الإمارات، يستعد "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" لإطلاق "المنتدى الأول للتطوير والبحث العلمي وآفاق تمويله وتسويقه" في 9 نوفمبر المقبل في الجامعة الأمريكية في الشارقة.
وتندرج الخطوة في إطار التزام إمارة الشارقة بدعم مسيرة الريادة التي تقودها دولة الإمارات على الخارطة الدولية، والتي تكلّلت بوصولها إلى المرتبة الأولى عربياً والـ 35 عالمياً في "مؤشر الابتكار العالمي 2017"، بالتزامن مع نمو معدل الإنفاق على البحث والتطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 24%، في ظل السياسات الحكومية الهادفة إلى ترسيخ منظومة متكاملة لجعل الابتكار دعامة أساسية لاستشراف وصنع المستقبل.
وقال حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لـ "مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، "المنتدى الأول للتطوير والبحث العلمي وآفاق تمويله وتسويقه" يوفر منصة استراتيجية لبحث السبل المثلى لتوجيه استثمارات القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع الأكاديمي والبحثي في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث، وتوظيفها بالشكل الأمثل في خدمة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير اقتصاد معرفي قائم على الإنتاجية والابتكار والاستدامة، انسجاماً مع أهداف "رؤية الإمارات 2021".
وأضاف المحمودي: "يكتسب البحث والتطوير أهمية متزايدة في إطار المساعي الحثيثة للوصول بدولة الإمارات إلى مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية والإبتكار وريادة الأعمال والتنمية. ومن هنا، فإننا نضع على عاتقنا مسؤولية المساهمة في دفع عجلة تحويل الاقتصاد في الشارقة خصوصاً وفي دولة الإمارات عموماً، من
خلال إرساء دعائم الابتكار والبحوث والعلوم والتكنولوجيا لتكون ركائز أساسية يقوم عليها الاقتصاد الوطني. وانطلاقاً من موقعه كمشروع حيوي يحاكي ويدعم مسيرة النمو والتنوع الاقتصادي، يوفر المجمع فرصاً كبيرة للمؤسسات الوطنية والعالمية لأن تكون جزءاً من الثورة الرقمية والتحول التكنولوجي والانفتاح الاقتصادي، مقدماً آفاقاً رحبة لتبني مبادرات نوعية داعمة لمسار البحوث والتطوير."
واختتم المحمودي: "نتطلع بثقة وتفاؤل حيال المنتدى المرتقب، والذي سيضع أسساً متينة لتوحيد الجهود المشتركة بين القطاع الحكومي ومجتمع الأعمال والأوساط الأكاديمية والبحثية والعلمية، سعياً وراء تطويع الابتكار والإبداع في خدمة مسار التنمية الشاملة والمستدامة. ونلتزم من جانبنا بالمضي قدماً في تعزيز تنافسية الدولة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار على المستوى الإقليمي والعالمي، من خلال تفعيل الشراكات المثمرة مع القطاعين العام والخاص في دعم مجالات البحوث والتطوير والإبداع".
ويجدر الذكر بأن جدول أعمال "المنتدى الأول للتطوير والبحث العلمي وآفاق تمويله وتسويقه" سيتخلل جلستين بعنوان "تمويل البحث والتطوير والتسويق التجاري: فرص واعدة" و"دور القطاع الخاص المحلي في تعزيز البحث والتطوير والتسويق التجاري"، بحضور نخبة من الشخصيات الحكومية وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين والباحثين.
