تأجيل دعوى إلزام الحكومة بإصدار قانون حظر التوطين بسيناء لـ٢ يناير

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الارصاد: طقس اليوم ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

تأجيل دعوى إلزام الحكومة بإصدار قانون حظر التوطين بسيناء لـ٢ يناير

الثلاثاء 17 october 2017 12:44:00 مساءً

صورة ارشيفية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلي وطارق العوضى المحامين، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي شبه جزيرة سيناء لجلسة ٢ يناير المقبل لورود تقرير المفوضين الخاص بها.

واختصمت الدعوى رقم ٢٩٩٩٩ لسنة ٧١ ق كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية ووزير الدفاع.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضى شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014، ووقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإلزام الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لطلب مراجعة وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فيما تضمنته مادتها رقم (69) من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية، والصادر بشأنها القرارين الجمهوريين 335 لسنة 2002 والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 بتاريخ 20 نوفمبر 2003 والقرار الجمهورى 11 لسنة 2004 والذي نشر بالجريدة الرسمية ، لمخالفة ذلك لدستورى 1971، 2014‪ ‬

وطالبت الدعوى أيضا بوقف تنفيذ قرارى رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية، وفي الموضوع بإلغاء القرارات الطعينة وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف.