عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة
تنطلق، الاثنين المقبل، فعاليات أسبوع تنمية التجارة العالمي، الذي تستضيفه دولة الإمارات، للعام الرابع على التوالي، تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وبالشراكة مع الهيئة الاتحادية للجمارك، وتمتد فعالياته خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر من العام الجاري.
يشارك في جلسات الحدث أكثر من 100 متحدث، وبحضور نحو 1000 شخصية بارزة من رؤساء منظمات ومؤسسات اقتصادية وتنموية إقليمية ودولية وممثلي الحكومات من مختلف دول العالم، فضلاً على كبار مسؤولي الهيئات الجمركية الدولية، والرؤساء التنفيذيين والقيادات العليا للشركات العالمية، والكيانات الاستثمارية العابرة للقارات.
يعقد الحدث تحت شعار "التنقل في التجارة العالمية وإحياء النمو العالمي - تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة، وتعزيز القدرات عبر القطاعين العام والخاص"، ويستهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز محوري وفاعل على خارطة التجارة العالمية.
تعزيز مكانة الدولة
أكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، على الأهمية التي يكتسبها أسبوع تنمية التجارة العالمي، باعتباره منصة متميزة للتحاور ومحفل دولي رفيع لتعزيز جهود دولة الإمارات في تيسير التجارة الدولية، وأهمية الارتقاء بكافة قنوات الشراكة ودعم رؤى الانفتاح والمفاهيم والاستراتيجيات العالمية الضامنة لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، حيث تبرز أهمية قطاع التجارة العالمية كداعم محوري لتنشيط وتحفيز الاقتصاد العالمي في ظل توقعات "الأونكتاد" بأن ترتكز مبررات تحسن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، للعامين 2017، 2018، بشكل محوري على نمو التجارة العالمية.
رؤية استراتيجية
وأضاف آل صالح، أن جهود دولة الإمارات في دعم اتفاقية تيسير التجارة العالمية، التي تم إبرامها تحت منظمة التجارة العالمية منذ العام 2013، يأتي منسجما مع رؤية الدولة الاستراتيجية حول أهمية تسهيل انسيابية حركة السلع والخدمات فيما بين الدول، حيث كانت الإمارات من أولى الدول التي انضمت لمنظمة التجارة العالمية، وفي ذات الوقت من أولى الدول العربية التي قادت الجهود للانضمام والتوقيع على اتفاقية تيسير التجارة العالمية، وهو ما يعكس مكانة دولة الإمارات الريادية على صعيد مؤشرات التنافسية فيما يتعلق بحرية التجارة، وانفتاح الأسواق، وتقديمها للعديد من التسهيلات اللوجستية، مدعومة بموقعها الاستراتيجي كممر عالمي يربط بين الشرق والغرب.
تحديات وحلول
وأكد آل صالح، أن دول العالم والحكومات والمنظمات الدولية المعنية، وكيانات الأعمال المشاركة في أسبوع تنمية التجارة العالمي، ستسعى لطرح النقاشات المثمرة، وتبادل الرؤى الهادفة، حول أفضل سبل تعزيز انسيابية التجارة العالمية وتفادي المعوقات الراهنة، وإيجاد حلول داعمة لإنفاذ اتفاقية تيسير التجارة لفوائدها الهائلة، إذ يتوقع أن يساهم إنفاذ تلك الاتفاقية في نمو التجارة العالمية بما يناهز تريليون دولار.
تخطي المعوقات
من جهة أخرى، قال سعادة محمد جمعة بوعصيبة، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، على أهمية ذلك الحدث عالمياً في إطار الاهتمام المتزايد عالمياً من الحكومات وكيانات الأعمال الاستثمارية لدعم سبل تنشيط التجارة العالمية وإزالة معوقات التبادل التجاري، وبالأخص عبر أهم محاورها والتي سيناقشها منتدى أسبوع تنمية التجارة العالمي، وهي قضايا العوائق والقيود الجمركية التي تفرضها بعض الدول، بما يمثل تهديداً لمسارات نمو وتسهيل إنفاذ اتفاقية تيسير التجارة العالمية، التي تعد دولة الإمارات دولة فاعلة فيها ولها دور وجهود ريادية أقليمية للانضمام لها.
وأضاف المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، بأن دولة الإمارات تملك سجلاً مشرفاً في تقديم كافة التسهيلات الجمركية في إطار التزامات الدولة المتعلقة بالتجارة الخارجية سواء السلع الواردة أو الصادرة من الدولة بما فيها إعادة الصادرات، وعبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وذكر أنه بالإضافة إلى الإجراءات الجمركية الميسرة وانخفاض الرسوم الجمركية مقارنة بالرسوم العالمية وتوفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة في المنافذ والموانئ، فإن الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية تدعم المستوردين والمصدرين بكافة السبل بما يضمن سرعة إنجاز معاملتهم وتقليص زمن التخليص الجمركي.
وأضاف سعا محمد جمعة بوعصيبة أن ارتقاء مستوى الأداء الجمركي في المنافذ الجمركية وفق أفضل الممارسات العالمية ساهم في تعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بكفاءة الإجراءات الجمركية وفعالية هيئات الجمارك، حيث حصلت الدولة مؤخراً على المركز الأول في مؤشر فعالية هيئات الجمارك لعام 2017، وفقاً للتقرير الصادر عن معهد التنمية الإدارية الدولي في سويسرا.
وأوضح سعادته أن قطاع الجمارك في الدولة نجح في توظيف تقنيات الاتصال والمعلومات لتطوير مستوى الأداء في المنافذ الجمركية، وتمكنت الهيئة وإدارات الجمارك المحلية من ابتكار وتطبيق العديد من الأنظمة الإلكترونية والذكية التي كان لها أبرز الأثر في إسعاد المتعاملين والمصدرين والمستوردين وتقليص زمن التخليص الجمركي وتيسير الإجراءات الجمركية، كما كان لها أثر بارز في تعزيز إدارة المخاطر الجمركية وتحقيق الأمن للمجتمع وحماية المستهلك من الممارسات التجارية غير السليمة ومراقبة انتقال المواد الخطرة.
وأكد سعادته أن قطاع الجمارك بالدولة سيشهد طفرة كبيرة في الأداء في ظل الخطط الاستراتيجية والمبادرات التشغيلية التي سيتم إطلاقها وتنفيذها خلال السنوات المقبلة في إطار رؤية الإمارات 2021 وكذلك مئوية الإمارات 2071، مشيراً إلى أن قطاع الجمارك سيكون من أهم القطاعات الداعمة لخطط وسياسة التنويع الاقتصادي استعداداً لمرحلة ما بعد النفط.
حضور عالمي
على صعيد متصل ذكرت عائشة الكبيسي، مدير إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية، بوزارة الاقتصاد، ومديرة مبادرة أسبوع تنمية التجارة العالمي، أن الحدث العالمي، نتاجاً لجهد مشترك بين كل من وزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للجمارك، في بادرة تعزز مرتكزات الشراكة المؤسسية بين الجهات الحكومية في دولة الإمارات، ويرسخ مكانة الإمارات على خارطة التجارة العالمية.
منتديات ونقاشات
وأشارت الكبيسي إلى أن أجندة أسبوع تنمية التجارة العالمي، الذي يتم تنظيمه للعام الرابع على التوالي، ستشهد المزيد من البرامج الفاعلة والجلسات الحوارية المتخصصة للمضي قدماً في تذليل معوقات التدفق التجاري العالمي، من خلال سلسلة من المنتديات الرئيسية، على مستوى وزراء وقادة حكوميين بارزيين، حيث ستتضمن فعاليات الأسبوع، انعقاد جلسة وزارية رفيعة المستوى، وكذلك انعقاد منتدى الجمارك والأمتثال وتيسير التجارة العالمية، ومنتدى ثالث لتمويل التجارة العالمية، ومعرض تكنولوجيا التجارة والخدمات التجارية، بمشاركة 41 عارض من كبريات الشركات العالمية، تزامنا مع عدد من ورش العمل والاجتماعات المغلقة والعامة والنقاشات، وذلك بمشاركة أكثر من 100 متحدث و1000 مشارك من كبار الشخصيات العالمية، وقادة وممثلي المنظمات التجارية والتنموية والاقتصادية الدولية، من بينها "الأونكتاد"، ومنظمة التجارة العالمية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ولجنة الإسكوا، ومنظمة الجمارك العالمية، والبنك الدولي، والعديد من المنظمات الدولية الأخرى، إضافة إلى رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات وكيانات الأعمال الاستثمارية وممثلي جهات ومؤسسات دولية بارزة، من بينهم شركات "آيرباص"، و"مايكروسوفت"، و "شل"، و"لويس فيتون"، و"هواوي"، و"سيتي بنك".
