أعلنت وزارة النقل، عن الانتهاء من مراجعة قانون السكك الحديدية الجديد، وتستعد حاليا لعرض التعديلات بمشروع القانون على مجلس النواب خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وفقا للقانون الجديد، يحق للسكك الحديدية طرح خطوطا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وعلى رأس هذه الخطوط، خط "السخنة- العلمين" وخطوط البضائع، وخط العاشر من رمضان -القاهرة، وتتنافس على هذه الخطوط عدد من الشركات منها شركة سعودية وأخرى صينية.
وفى السياق ذاته تقدمت الشركة السعودية بعرض للاستثمار في السكك الحديد، على أن يكون تمويل مشروعاتها بنسبة 25% من رأس المال المباشر وباقي التمويل عبارة عن قروض من البنوك المحلية، وطلبت الشركة تسهيلات في تحويلات الأموال من مصر للخارج.