عمرو الجارحى وزير المالية
بدأت بعثة صندوق النقد الدولى أجتماعاتها فى القاهرة وذلك لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتى تقدر بنحو 2 مليار دولار حيث تستمر الاجتماعات واللقاءات بالمسئولين المصريين لمدة أسبوعين.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية ان هذه الزيارة تهدف الى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولى على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية الايجابية ومنها تحسن أداء النشاط الاقتصادى وارتفاع معدلات النمو وبدء الاتجاه النزولى لمعدلات البطالة؛ وكذلك سيتم تقديم شرح لبعثة الصندوق عن جهود الضبط المالى وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.
وأضاف الجارحى ان مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري - بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى- رسالة ثقة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي حول قدرة وإمكانات الاقتصاد المصرى الهائلة وهو الامر الذى سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة ستركز فى الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
وأوضح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية بان الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولى ستتضمن عقد لقاء افتتاحي يوم الاحد القادم بين السيد محافظ البنك المركزى المصرى والسيد وزير المالية مع بعثة الصندوق. كما يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات متنوعة مع المسؤولين بالبنك المركزى ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدا يحققها الاقتصاد المصرى بالفعل وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأخير من 2017/2016 الى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة الى 11.9% في يونيو 2017 مقابل 12.7% في يونيو 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50% خلال 2017/2016 ليصل الى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلى فى 2015/20116، وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الاجنبى الى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار.
كما يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع كل من وزراء التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول، والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى للاطلاع على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي الشامل الذى تقوم بتنفيذه حاليا الحكومة المصرية ومناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح والذى يركز على إيجاد برامج متكاملة للحماية الاجتماعية تتميز بالاستهداف والكفاءة، والعمل على مساندة قطاعى التصدير والصناعة لخلفق فرص عمل حقيقة للشباب، والعمل على دفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير موارد الطاقة بشكل مستدام وكفء وزيادة القيمة المضافة ومساهمة قطاع الطاقة في النشاط الاقتصادي، والعمل على زيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وقدرة المنتج المصرى على النفاذ الى الأسواق العالمية ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف كجوك بان حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الإحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لديه.
وأكد كجوك على أن البرنامج الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والمتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة نسبة ومعدلات التصدير وكذلك تحسين مناخ الإستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى
(بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.5% من الناتج المحلى عام 2015/2016 ليتحول إلى فائض بدءا من عام 2017/2018، وخفض حجم الدين الحكومى إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام 2018/2019، وبحيث تساعد هذه التطورات - بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة - في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض معدلات التضخم بحلول عام 2018/2019.
وأشار كجوك إلى ان برنامج الحكومة يتضمن الإستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة لزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم بشكل يضمن إحداث تحسن حقيقى وملموس فى مستوى هذه الخدمات على المدى المتوسط، وكذلك زيادة الإنفاق على الإستثمار فى البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة بما فى ذلك مشروعات الاسكان الاجتماعى لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقراً، والطرق، والمواصلات العامة، والمياه والصرف الصحى، وغيرها من الخدمات الأساسية المقدمة
للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الإجتماعية خاصة برامج الدعم النقدى، ودعم الخبز والسلع الغذائية، وبرامج الدعم الأخرى التى تراعى تحسين أساليب الاستهداف للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.
