الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن برامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم الحكومة المصرية بتنفيذه وأهداف خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، نجح فى إحداث فارق كبير فى معدلات النمو الاقتصادى.
واضافت خلال اجتماع "مجلس الأعمال المصرى الفرنسى" بالعاصمة الفرنسية باريس، أن برنامج الإصلاح حقق معدل نمو بلغ 4.2 فى 2016/2017، والوصول إلى معدل نمو بنسبة 5% فى الربع الأخير من العام المالى السابق، مقارنة بـ2.9% فى 2014، مؤكدة أن مصر تسعى إلى استمرار الاتجاه الصعودى لمعدلات النمو الاقتصادى لتحقق 6% بحلول عام 2020.
وأشارت هالة السعيد إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى جاء إيجابياً عن نتائج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدة أن الهدف الأسمى من كل جهود التنمية هو خلق فرص عمل لائقة للمواطنين، ما يحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية الحقيقية لهم ومما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، بتحقيق تنمية شاملة ونمو مستدام مع زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعن الإصلاح الإدارى قالت إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، سيساهم فى وضع الإطار التشريعى للبدء فى منظومة الإصلاح الإدارى، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والذى يعد أحد أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وتابعت أن من أهم النقاط التى يجب الاهتمام بها هى الميكنة، حيث تنص رؤية مصر 2030، على ميكنة كل الخدمات الحكومية وأن المنظومة المميكنة عامل مهم جدًا فى دفع القطاع غير الرسمى ليكون جزء من القطاع الرسمى، مشيرة إلى حرص الحكومة والقيادة السياسية على الاهتمام بالمرأة ومشاركتها كصانع قرار وتمكينها فى القطاع العام، مع السعى لبناء قدراتها لإعدادها لتحمل المزيد من المسئوليات، حيث تحصل المرأة على الراتب نفسه للوظيفة ذاتها دون تمييز، وذلك كله فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، كما انعكس ذلك فى دعم المرأة للحصول على مناصب صانعى ومتخذى القرار فى الوزارات والبرلمان.
واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بأن مصر لديها الكثير من المقومات التى تساعدها على تحقيق مزيد من التقدم والنجاح، طالما تتوافر لدينا رؤية واضحة وخطط تنموية حقيقية، التى نسعى بجد إلى تحقيقها ما تتوافر لدينا الإرادة السياسية القوية والمقومات المادية والبشرية، كما أن مصر تعد سوقا كبيرة مفتوحة تشجع على الاستثمارات كما أنها بوابة الدخول لأفريقيا.
