صورة ارشيفية

أجرى إقليمي لومبارديا وفينيتو في إيطاليا، استفتاءا يوم الأحد الماضي، للإنفصال عن الحكومة الإيطالية وإنشاء حكم ذاتي داخل الإقليمين، وأُعلنت نتائج التصويت يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر، حيث جاءت نسبة من صوتوا بـ"نعم" للحكم الذاتي بأكثر من 98% من سكان فينيتو، و95% من سكان لومبارديا، وذلك بعد أن شارك في التصويت ما يقرب من 60% من سكان فينيتو وحوالي 40% فقط من سكان لومبارديا، ويمكن التعرف أكثر على الإقليمين على النحو التالي:

إقليم لومبارديا

يقع في شمال غرب إيطاليا، وتبلغ مساحته حوالي 23.861 كيلومتر مربع. كما يبلغ عدد سكانه أكثر من 10 ملايين نسمة. عاصمة الإقليم هي مدينة ميلانو، ويعتبر الإقليم الصناعي الأول في إيطاليا حيث صناعة الصلب التي تتركز في مدينة تورينو، والصناعات الكهربائية في ميلانو والتي تشتهر أيضاً بصناعة السيارات والدراجات، كما تنتشر في الإقليم الصناعات الكيميائية والبتروكيمائية، إضافة إلى الصناعات القطنية والصوفية والصناعات الغذائية.

إقليم فينيتو

يقع في شمال شرق إيطاليا، ويبلغ عدد سكانه حوالي 4 ملايين و900 ألف، عاصمة الإقليم هي مدينة البندقية. يعتبر الإقليم من أغنى الأقاليم الإيطالية من ناحية المعالم والأماكن التاريخية الأثرية، ويمتاز الإقليم اقتصاديا بكونه يعتمد على الزراعة بشكل كبير. كما أنه يعتبر مقر لبعض دور الأزياء الإيطالية، كما أن قطاع السياحة يقوم بدور هام جدا في اقتصاد الإقليم بشكل خاص وفي إيطاليا بشكل عام.

يعد إقليمي فينيتو ولومبارديا من أغنى المناطق في إيطاليا، ويساهمان وحدهما بحوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي الإيطالي، ومن أهم الأسباب التي دفعتهم لمحاولة الانفصال عن الحكومة المركزية ما يلي:

الرغبة في الاستفادة من مواردهم الاقتصادية، حيث يرى الإقليمان أن روما تسىء استخدام الضرائب التي يدفعونها، حيث يدفع إقليم لومبارديا ضرائب تقدر بحوالي 45 مليار يورو للومبارديا، بينما إقليم فينيتو يدفع ضرائب تقدر بحوالي 15.5 مليار يورو، وبالتالي يهدف الإقليمان إلى تطبيق الحكم الذاتي للاستفادة من مواردهم الاقتصادية الداخلية.

الرغبة في الحصول على المزيد من الصلاحيات الداخلية الإضافية في الإقليمين وبخاصة في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والأمن، والهجرة.

موقف الحكومة الإيطالية من الاستفتاء داخل الإقليمين

يتيح الدستور الإيطالي في المادة 116 للأقاليم المتمتعة بميزانية ثابتة ومستقرة بإجراء استفتاء لإبداء الرأي حول الحكم الذاتي بداخلهم، كما يتيح لهم مطالبة الحكومة بمنحهم مزيدا من السلطات ودرجات أعلى للحكم الذاتي، وبالتالي لم تمنع الحكومة الإيطالية الاستفتاء داخل الإقليمين. كما أبدت الحكومة الإيطالية استعدادها فتح مفاوضات مع الإقليمين ومناقشة كيف يريد الإقليمان المضي قدما في اجراءات الحكم الذاتي، بعد أن صوّت الإقليمان بأغلبية كبيرة لصالح قدر أكبر من الحكم الذاتي.

تداعيات اجراء الاستفتاء داخل الإقليمين

على الرغم من كون الاستفتاء داخل الإقليمين شأن داخلي إيطالي ويسمح به الدستور الإيطالي ولم تمنعه الحكومة الإيطالية، إلا أن الاستفتاء قد يكون له تداعيات كبيرة على القارة الأوروبية بشكل عام، نظرا لأنه قد يؤدي إلى ظهور المزيد من النزعات والحركات الانفصالية داخل إقليم عده في القارة، بما يهدد من وحدة وتماسك أوروبا، ويؤثر على الاوضاع الاقتصادية في الكثير من البلدان الأوروبية.