مستشفى الشيخ زايد المركزي
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة العاجلة وهم مدير مستشفى الشيخ زايد المركزي السابق، رئيس قسم الأنف والأذن، رئيس قسم التخدير، طبيبة التخدير بمستشفى الشيخ زايد المركزي.
وأكدت النيابة الإدارية خلال بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم إحالتهم للمحاكمة العاجلة لما نسب إليهم من الإهمال الطبي والمهني الجسيم في التعامل مع حالة الطفل إبراهيم محمد إبراهيم، والبالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً والذي دخل المستشفى بتاريخ 17/1/2017 لإجراء جراحة إستئصال اللوزتين، مما أدى لحدوث مضاعفات له أثناء إجراء الجراحة وتوقف عضلة القلب مرتين ودخوله في غيبوبة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي ونقله إلي إحدى المستشفيات الخاصة حيث ظل بوحدة الرعاية المركزة إلي أن فاضت روحه إلى بارئها بتاريخ 11/3/2017.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مديرية الصحة بمحافظة الجيزة بشأن الواقعة، وأجرت تحقيقاتها في القضية رقم 203/2017 والتي باشرها مدحت إسماعيل، رئيس النيابة بنيابة 6 أكتوبر الإدارية، بإشراف المستشار كاظم عبد الوارث، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة.
وخلال التحقيقات تم إيقاف المتهمين المذكورين إحتياطياً عن عملهم على ذمة التحقيقات.
كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة طبية من الأطباء المتخصصين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة لإعداد تقرير طبي شامل عن حالة الطفل المتوفي ، والتي انتهت بتقريرها المقدم للنيابة إلى وجود قصور بالغ في المتابعة الدقيقة للمريض أثناء إجراء الجراحة من كل من الطبيب الذي أجرى الجراحة وطبيبة التخدير وأن الأخيرة تحديداً لم تتابع حالة المريض أثناء الجراحة على جهاز المونيتور والذي يتم بواسطته قياس الضغط والنبض ومعدل الأكسجين الذي من المفترض أن يكون ثانية بثانية.
كما استمعت النيابة إلي شهادة الدكتورة نبيلة عبد العزيز، أستاذ التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس والمدير الطبي لمستشفى الشيخ زايد التخصصي ،
وقررت النيابة أن طبيبة التخدير لم تكتشف عدم إنتظام ضربات قلب المريض منذ اللحظة الأولى، وكان أول رد فعل لها هو عند توقف عضلة القلب تماماً، فضلاً عن أن الطبيبة لم تقم بالإجراءات الواجب إتباعها عند التخدير ولم تسجل الملاحظات الخاصة بحالة المريض بعد تخديره وهو ما شهد به أعضاء اللجنة أيضاً
كما أن طبيبة التخدير لم تستخدم نموذج التخدير منذ بدء إجراء الجراحة لتسجل به الملاحظات وإنما قامت بذلك عقب الإنتهاء من إجراء الجراحة.
وكشف تقرير اللجنة أيضاً عن أن جسم المريض به زرقة بالأنسجة وأن ذلك حدوث يستغرق وقت لايقل عن ثلاث دقائق وأن النزول في نبضات القلب يتم تدريجياً وهذا دليل على عدم متابعة الحالة على جهاز المونيتور أثناء إجراء الجراحة لأنه لو كانت هناك متابعة للحالة منذ دخوله لإجراء الجراحة لتم إكتشاف وجود إضطراب في معدل نبضات القلب ومن ثم التحرك بشكل عاجل وإعطاء العقار المناسب وهو مالم يحدث.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن مدير المستشفى لم يقم بإبلاغ مديرية الصحة بمحافظة الجيزة بتفاصيل الواقعة وعلم المديرية بالواقعة من خلال موقع التواصل الإجتماعي، الفيس بوك، كما أنه لم يقم بتوفير صور من نماذج التخدير والتي تستخدم أثناء الجراحة متعللاً بأنه قام بمخاطبة هيئة المطابع الأميرية لتوفيره.
وقامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي البيان بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب اليهم (كل في اختصاصه) من
عدم متابعة حالة الطفل أثناء إجراء الجراحة الأمر الذي ترتب عليه تدهور حالته وتوقف عضلة القلب ووفاة الطفل وقيام طبيبة التخدير بإجراء التخدير للطفل دون حضور الطبيب الإستشاري للتخدير والذي سمح للطبيبة الأخصائية بالقيام بالتخدير دون وجوده وذلك بالمخالفة للائحة الأساسية للأطباء وبالمخالفة للتعليمات والتي توجب حضور إستشاري التخدير ويقوم الأخصائي بالتخدير تحت إشرافه ولايجوز للإخصائي القيام بالتخدير بمفرده إلا بعد إنقضاء مدة خبرة لاتقل عن خمس سنوات.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة العاجلة كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي :
أولاً - إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إلزام أطباء التخدير بالمستشفيات بإستخدام نموذج التخدير أثناء إجراء أي جراحة والتسجيل لحالة المريض أثناء إجراء الجراحة وليس بعدها ويكون ذلك في خلال مدد قصيرة وذلك دون التعلل بعدم وجود نموذج مطبوع ولو تم ذلك إعتماداً على الصورة الضوئية من هذا النموذج.
ثانياً - تفعيل اللائحة الأساسية للأطباء المقيمين فيما يتعلق بالمدة المسموح فيها للأطباء المقيمين بالقيام بالتخدير دون إشراف الإستشاري وعدم التغاضي عن ذلك على أي وجه كان ووضع الضوابط الكفيلة لمنع تكرار مثل تلك الحوادث.
ثالثاً - إتخاذ الإجراءات نحو إنشاء وحدة للرعاية المركزة بالمستشفى وإلي أن يتم ذلك يجب التنسيق مع أقرب مستشفى حكومي لنقل الحالات التي تستدعي نقلها إلي وحدة الرعاية المركزة.
