قال مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون الاستثمار الجديد يحتوي على مادة كاملة تتضمن إطلاق خريطة استثمارية موحدة في الاقتصاد المصري، مضيفًا أن خريطة الاستثمار الصناعي يجب أن تكون جزءًا منها بالإضافة إلى خريطة استثمار تجاري ولوجيستي وغيرها من قطاعات الاستثمار تحت مظلة خريطة استثمار موحدة تطلقها وزارة الاستثمار.
ولفت "الشريف" إلى وجود تنازع بين السلطات في الوزارات، موضحاً أن هذا التنازع هو ما يدفع كل وزارة لإطلاق خريطة استثمارية منفصلة.
وطالب "الشريف"، بأن يجتمع جميع الوزارات التي لهم ولاية على الأراضي الاستثمارية في وجود وزيرة الاستثمار ورئيس الوزراء وإعلان وزارة الاستثمار عن خريطة استثمارية واحدة صناعية وتجارية ولوجيستية.
واستنكر "الشريف" التنازع بين سلطات الوزارات، مشيرًا إلى بزوغ هذا التنازع في تمييع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وجعل مركز خدمة المستثمرين ذا صلاحيات باهتة.
