البورصة المصرية
قال روبرت لويس، خبير أسواق مال : ارتفعت مؤشرات البورصة بقوة وبنحو جماعى خلال عام من تحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات لتسجل أعلى مستوياتها مع استمرار التأثير الإيجابي لقرار التعويم على سوق الأوراق المالية.
وكان البنك المركزي المصري فى 3 نوفمبر 2016 قد قرر تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقاً لآليات العرض و الطلب وهو القرار التاريخى الذى عزز من قيمة الجنيه المصرى وأنهى السوق الموازية للنقد الأجنبى بخلاف قفزة كبيرة فى حصيلة التدفقات الدولارية ومثل خطوة على الطريق الصحيح إذ أعاد للبنك المركزى دوره الريادى فى تحفيز النمو واستقرار الأسعار.
وأضاف "روبرت" أن قيمة التداول منذ قرار التعويم بلغت نحو 250.5 مليار جنيه وارتفعت مع قيم و أحجام التداولات بشكل عام مقارنة بالفترة السابقة قبل القرار كما ارتفعت القيمة السوقية لرأس مال الأسهم المتداولة بالبورصة منذ قرار التعويم بنحو يزيد عن 363 مليار جنيه حيث ارتفعت من 417 مليار جنيه إلى 780 مليار جنيه.
وأشار "روبرت" إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX30“ ارتفع بقوة من مستوى 8524 نقطة وصولا لمستوى 14386 نقطة بارتفاع بلغت بنسبة 69% مسجلا أعلى مستوي في تاريخه وذلك خلال تعلامات شهر أكتوبر 2017 وهو استكمالا للأداء الرئيسى الصاعد فى الفترة السابقة على قرار التعويم كما ارتفع مؤشر " EGX70 “من مستوى 350 نقطة إلى مستوى 790 نقطة بنسبة ارتفاع صافيا بلغت 126% بعد ان سجل 820 نقطة خلال أكتوبر المنقضى .
وأوضح "روبرت" أن جميع قطاعات البورصة استفادت من قرار التعويم وجاء على رأسها قطاع البنوك وهو يمثل نحو 40% من الوزن النسبي للسوق حيث سجل مؤشر القطاع منذ قرار التعويم وحتى بلوغ أعلى مستوى في يوليو بنسبة 66% ثم قطاع العقارات ثانيا وسجل مؤشره نسبة 59% وحل ثالثا قطاع الخدمات المالية يأتى ما سبق على اثر مشتريات الأجانب والعرب وهو ما أنعكس بدوره على أسعار الأسهم عموما وخاصة القيادة منها ليبلغ صافي استثمارات الأجانب في البورصة عقب التعويم نحو 13 مليار جنيه وهم ما زالوا يمثلون رهان البورصة المصرية منذ قرار التعويم كأكثر المستفيدين من خفض قيمة الجنيه.
وأضاف "روبرت" أن القطاعات التي تعتمد على الاستيراد بشكل مباشر فكان القرار سلبيا لها و تسبب في تحقيق خسائر واضحة للشركات المكونة لتلك القطاعات وكذلك الشركات التي تعتمد على الاقتراض حيث كان لها النصيب الأكبر في التأثر بالسلب من قراري التعويم مع رفع أسعار الفائدة .
على المستوى الاقتصاد المصرى قال "روبرت" تمثلت الإيجابيات فى استقرار أسعار العملة وزيادة التدفقات الأجنبية و الاحتياطي النقدي كان على رأس الإيجابيات حيث ارتفع صافي الاحتياطات الدولية في نهاية سبتمبر 2017 إلى 36.535 مليار دولار وهو أعلى رصيد تم تسجيله منذ تكوين الاحتياطات كما إن التعويم نجح في فك حالة الجمود المتعلقة بتدفقات السيولة الدولارية وتحسينها مما مكًن من إزالة الحدود القصوى للتحويلات الدولارية وكذلك الوفاء بالالتزامات المتراكمة تجاه شركات البترول العالمية.
وعلى ذكر التدفقات النقدية فقد بلغت حصيلة التنازل عن الدولار منذ تحرير سعر الصرف 80 مليار دولار وتدفقات العملات من داخل مصر بلغت 35 مليار دولار.
أيضا أدى إلى تحسن ميزان المدفوعات ليحقق فائض كما سجل الحساب الجاري انخفاض في العجز بلغ 19 مليار دولار في العام المالي 2015-2016 مقابل عجز بلغ 15 مليار دولار في 2016- 2017 .
أما عن السلبيات أوضح "روبرت" ارتفاع مستويات التضخم حيث سجل معدلات تتجاوز الـ 34% على أساس سنوي و ارتفاع حجم الدين الخارجي بنحو 23.2 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 41.6% على أساس سنوي.
وعن المتوقع لأداء المؤشرات خلال الفترة المقبلة قال " روبرت " أن مؤشر "EGX30 “ : بعد أن سجل أعلى مستوياته مطلقا و وصولا لمستوى 14400 نقطة ومع استمرار النشاط الإيجابي يكون المؤشر في طريقة لتجاوز قمته المحققة فى طريقه إلى مستويات 16000 نقطة مرورا بمستويات 15000 نقطة .
وأضاف "روبرت" أن مؤشر ”EGX70 “ : سجل أداء إيجابيا للغاية متجاوزا مستويات 800 نقطة وصولا لأعلى مستوى عند 820 نقطة وهو الأعلى فى 8 سنوات وبتجاوزها لاحقا وباستمرار أيجابيته يكون في مواجهه مستوىات 840 نقطة و يليها 860 نقطة فى طريقه إلى مستويات 900 نقطة.
