تستهدف مصر التوسع العمرانى بما يعادل ضعف النسب الحالية، التى تقدر بـ 7%، حيث تستهدف الحكومة الوصل إلى نسبة 14% توسع عمرانى بحلول عام 2030.
حيث قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن مصر تستهدف التوسع عمرانيا فى 14% من مساحة مصر بدلاً من 7% فقط، بحلول عام 2030، وهو ما يعادل ضعف المساحة الحالية، مؤكدة أن هذا الامر يحتاج إلى استثمارات فى البنية الأساسية، لتشجيع القطاع الخاص للدخول إلى السوق، كشريك أساسى فى عملية التنمية".
وأكدت السعيد فى تصريحات صحفية لها أن قانون التخطيط الموحد يراعى بعدين، هم دراسة الفجوات التنموية والعمل على سدها، كما يراعى البُعد المكانى والميزة التنافسية الموجودة لكل محافظة، مؤكده أن الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط أجرت حوارًا مجتمعيًا فى معهد التخطيط مع مجموعة من الخبراء والباحثين وأعضاء مجلس النواب وتم الاتفاق على تكوين مجموعات من فرق العمل لبحث 17 قضية انبثقت عن نتائج التعداد"وذلك عن تحليل نتائج عملية التعداد الأخيرة.
وأوضحت "السعيد": "نقوم بالجولات الميدانية لربط ما نراه من تقارير بما نراه على أرض الواقع ومقابلات المواطنين والمسئولين التنفيذيين".
وأضافت "السعيد" أنه بالنسبة لتحديات الإصلاح الاقتصادى،قامت الحكومة بجهود كبيرة، وتم الجزء الصعب من الإصلاح الاقتصادى، والذى انعكس بتكلفة على المواطن، والطريق صعب لكننا مستمرين على هذا الطريق.
