صورة أرشيفية

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن إجمالي حجم التدفقات النقدية الأجنبية وصل إلى 80 مليار دولار منذ بدء تعويم الجنيه.

ودعا "عامر"، في تصريحات صحفية في أعقاب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية التي عقدت اليوم، الاثنين، بمقر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، القطاع الخاص إلى تحمل مسئولياته الوطنية والإسهام بفاعلية في تحقيق التنمية وزيادة معدلات الاستثمار، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور كبير في الدول الكبرى ويساهم في تحقيق الأمن القومي.

وأضاف أن القطاع الخاص المصري عليه دور مهم خلال المرحلة المقبلة، وننتظر حركة نشطة تناسب قدراته الحقيقية، معتبرا أن الجهود التي تبذل مازالت غير كافية حتى الآن وننتظر المزيد.

وأوضح أن الحكومة قامت بدورها في فتح شرايين الاقتصاد المصري من خلال إتاحة الفرصة أمام التدفقات النقدية الأجنبية، الأمر الذي ساعد على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وأكد أن المؤسسات المالية الدولية أثنت على أداء الاقتصاد المصري وأن توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بألا نخشى الإصلاح ولا نخشى مقاومته، مشيرا إلى أن ماتحقق للاقتصاد المصري من نجاحات كان معجزة بكل المقاييس الدولية وحظي بإشادة الكثير من الهيئات والمؤسسات المالية.

كما شدد على أن مصر في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية أصبحت مقصدا للاستثمارات الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية، مشيرا إلى أن ذلك ظهر واضحا خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي وأصبح هناك اهتمام من جانب الصناديق الاستثمارية التي وصل عددها إلى 300 صندوق أبدوا اهتماما بالاستثمار في مصر، وأن مصر مقصد جيد للاستثمار وأنهم راقبوا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر وحقق نتائج مذهلة.

وأشار إلى أن دوائر المال والأعمال العالمية لمست اختلافا واضحا في أسلوب إدارة الدولة المصرية نحو التخلص من البيروقراطية، ما قدم انطباعات إيجابية لدى تلك الدوائر، مؤكدا نجاح الدولة في تطبيق الإصلاحات النقدية التي تتم وفقا للبرنامج المحدد وتبقت الإصلاحات الهيكيلية في المؤسسات لمساعدة الاقتصاد الحقيقي ومساعدة قدرات الدولة على النهوض.

وأشار إلى حديث رئيس الوزراء بالأمس حول احتياجنا للإصلاح الهيكلي، وتابع: "إننا نحتاج إلى زيادة فرص العمل وتقليل معدل البطالة الذي تراجع من 13 في المائة إلى 11.9 في المائة".

وأشار إلى أهمية التفرقة بين معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، موضحا أن نسبة زيادة الأسعار كانت مرتفعة العام الماضي وأن الجهود التي تبذل تستهدف تخفيض معدلات التضخم إلى 13 في المائة خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وقال إن مستويات زيادة الأسعار الشهرية خلال الشهور الثلاثة الماضية سجلت 1 في المائة مقارنة بنسبة 5 في المائة في الأشهر السابقة.

وأضاف: "وارداتنا من الوقود زادت عن عام 2010 الذي سجل فيه 6 مليارات دولار زادت إلى مستويات مختلفة حاليًا، نظرًا لارتفاع الأسعار".

وأكد أن المنطقة تشهد تغيرات وتحديات كبيرة يجب أن نتحسب لها، مشددا على قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب التحديات وامتصاص الصدمات.