قالت وزارة المالية بكوريا الجنوبية إن الحكومة تسعى الى زيادة الانفاق فى العام المالى المقبل من أجل توفير فرص العمل والنمو المحلى.
ووفقا لمقترحات الموازنة، أوضحت الوزارة أنها تستهدف انفاق 326.1 تريليون ون (275 مليار دولار) فى العام المقبل ليزداد بنسبة 5.5% عن العام الحالى.
وذكرت "بى بى سى" أن هذه الخطوة تأتى فى ظل القلق ازاء تباطؤ الطلب من الاسواق الرئيسية فى الولايات المتحدة واوروبا مما قد يضر النمو خاصة مع الاعتماد الكبير لاقتصاد كوريا الجنوبية على الصادرات للنمو.
وأشارت الوزارة فى بيان اليوم الثلاثاء إلى أن موازنة عام 2012 تم وضعها مع التركيز على نمو الوظائف واستهداف تحقيق توازن مالى فى عام 2013.
وحقق النمو الاقتصادى بالبلاد تباطؤا، حيث شهد نموا بنسبة 3.4% بمعدل سنوى عند 3.4% فى الثلاثة أشهر التى انتهت بنهاية يونيو الماضى ليتراجع عن 4.2% فى الربع الاول من العام.
ورغم ذلك، قال المحللون إنه على الرغم من هذا التباطؤ، فإن الاقتصاد لا يواجه أى تهديدات فورية ولن يواجه خطر الوقوع فى الركود.
وأوضحت حكومة كوريا الجنوبية انها تخطط ايضا لخفض عجز الموازنة الى 1% من اجمالى الناتج المحلى فى عام 2012 من 2% متوقعة فى العام الحالى.
ويرى المحللون ان الحكومة تقوم بهذا الأمر لضمان وجود قوة كافية لديها لتعزيز النمو فى حال تدهور الاقتصاد العالمى بشكل أكبر.
