محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان
قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و55 متهما آخرين من عناصر الجماعة، على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة بإدانتهم، في قضية أحداث العنف بمحافظة الإسماعيلية، والتي قتل فيها 3 مواطنين وأصيب 16 آخرون، في أعقاب ثورة 30 يونيو.
كان المحكوم عليهم قد تقدموا بطعون أمام محكمة النقض، مطالبين فيها بإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن وإعادة محاكمتهم من جديد.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قد عاقبت فى شهر مايو 2016 محمد بديع و35 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 19 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 21 متهما بالسجن لمدة 3 سنوات، وتبرئة 20 متهما آخرين.
وأسندت إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه، والبلطجة واستعراض القوة والعنف، ومحاولة احتلال مبنى حكومى باستخدام القوة، وتخريب الممتلكات العامة وإتلاف ممتلكات المواطنين عمدا، والترويج لأغراض جماعة إرهابية، وحيازة الأسلحة النارية وأدوات مما تستخدم فى التعدى على المواطنين.
وكانت النيابة العامة قد انتهت من التحقيق فى وقائع العنف والإرهاب والقتل التى شهدتها محافظة الإسماعيلية فى 5 يوليو 2013، والتى أسفرت عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين، فضلا عن تخريب محل الصالون الأخضر، وفرع بنك الإسكندرية بالشيخ زايد، وشركة الأهرام للتبريد والتكييف، المجاورين لمبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية خلال محاولة اقتحامه واحتلاله تحت تهديد الأسلحة النارية، وإتلاف مدرعة شرطة وسيارتين حكوميتين و6 سيارات ودراجات نارية مملوكة للمواطنين.
وأظهرت التحقيقات أن مكتب إرشاد الجماعة أصدر تكليفات إلى القيادات الوسطى بالجماعة بمحافظة الإسماعيلية، لتنفيذ ذلك المخطط بالتنسيق مع عناصر من الجماعات والتيارات الإرهابية التى تولت دعم العناصر التى تتولى التنفيذ من جماعة الإخوان، بالأسلحة النارية الآلية والخرطوش والعبوات الحارقة "المولوتوف" والعصى.
