صورة ارشيفية
منحنى NAIRU هو مصطلح اقتصادي مشتق من Non-Accelerating Inflation Rate Of Unemployment أو معدل البطالة غير المحفز للتضخم. وهو مفهوم مشابه طويل الآجل لنظرية منحنى فيليبس منحنى فيليبس، وهي نظرية اقتصادية تشير إلى العلاقة العكسية بين معدلات البطالة ومستوى التضخم داخل الاقتصاد. والـ NAIRU يمثل حالة التوازن بين الوضع الاقتصادي وسوق العمل.
تاريخ نشأة NAIRU.
في العام 1958، خرج الاقتصادي النيوزلندي الجنسية William Phillips بنظرية جديدة تدرس العلاقة القائمة بين معدل البطالة ومعدل نمو الأجور في المملكة المتحدة. وخلال هذه النظرية برهن على وجود علاقة عكسية بين معدل البطالة ومستوى التضخم، يشار إليها باسم Phillips curve أو منحنى فيليبس.
في سنوات الركود العظيم ما بين 1974 و 1975، سجلت مستويات البطالة والتضخم مستويات قياسية مما أدى إلى التشكيك في هذه النظرية.
خلال تلك الفترة، رأى الاقتصاديون أن سعي الحكومات إلى خفض معدل البطالة ساهم في تغيير تطلعات التضخم، الأمر الذي نجم عنه تسارع وتيرة التضخم عوضاً عن انخفاض البطالة نتيجة سعي الحكومات وراء التخلص من الركود بأدوات تحفيزية مكثفة تسببت في تراجع البطالة عن مستواياتها الطبيعية.
من هنا، ظهرت أهمية ما يسمى بـ "المعدل الطبيعي للبطالة أو natural rate of unemployment" وهو الحد الأدنى الذي يجب ألا تسعى سياسات الحكومة في تجاوزه، طبقاً لنظرية Milton Friedman.
في العام 1975، ظهر مفهوم NAIRU على يد Franco Modigliani و Lucas Papademos، ويعتقد بأنه نظرية أكثر تطوراً من المعدل الطبيعي للبطالة.
شرح النظرية.
تفيد النظرية بأن انخفاض معدل البطالة الحقيقي دون المستوى الطبيعي لفترات طويلة سوف يؤدي لارتفاع تطلعات التضخم، ومن ثم فإن اتجاه التضخم فيما بعد سيكون صاعداً. والعكس في حال استقرار معدل البطالة الحقيقي أعلى المستوى الطبيعي، فسوف تستمر تطلعات التضخم في الانخفاض مما يؤدي إلى ركود. أما في حال التساوي، فذلك ينبئ باستقرار التضخم. لكن على عكس نظرية منحنى فيليبس، فإن البطالة ليست هي المحرك الأساسي للتضخم.
العلاقة بين معدل البطالة ومستوى التضخم.
فلنفترض أن معدل البطالة يستقر عند 5% و التضخم عند 2%، فهل من الضروروي أن يكون تراجع البطالة إلى 4% داعماً لارتفاع التضخم إلى 3% على سبيل المثال؟ تؤكد النظرية على أن تراجع البطالة ليس بالضرورة أن يكون محفزاً لارتفاع التضخم، وذلك لأن مقاييس البطالة دائمة التغيير نتيجة التغيرات المستمرة في القوى العاملة، ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل منفرد في تحديد اتجاهات التضخم.