جانب من المؤتمر
ناقشت جلسة لمجلة فوربس الشرق الأوسط أمس الاثنين، مستقبل الاستثمار فى قطاعات العقارات والطاقة والاتصالات والإعلام وذلك، على هامش احتفالية Egypt100 لتكريم شركات ورواد أعمال فى مصر.
أدار الجلسة سعد زغلول الرئيس التنفيذى لجريدة «البورصة»، وشارك فيها كل من حسام صالح الرئيس التنفيذى لإعلام المصريين، أحمد السويدى رئيس مجلس إدارة شركة السويدى للكابلات، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة «DMG/ ماونتن فيو»، وأحمد البحيرى الرئيس التنفيذى لشركة المصرية للاتصالات، وعمر مغاورى العضو المنتدب لمجموعة «إف إى بى كابيتال.
وقال أحمد السويدى رئيس مجلس إدارة شركة السويدى اليكتريك ان الصادرات نمت بشكل جيد بعد التعويم نتيجة زيادة التنافسية السعرية للمنتج المحلي، والتي يجب دعمها بفتح أسواق جديدة مثل افريقيا.. مشيرا الى إن الشركات لابد وأن تنظر إلى التوظيف للقضاء على الإرهاب عن طريق الاستثمار، ثم بعد ذلك العمل على التصدير.
اضاف ان الشركة تصدر إلى أوروبا وعدد من البلدان وتستهدف التوسع خارج مصر خلال الفترة المقبلة ويمثل ذلك هدفا رئيسيا.. موضحا أن الشركات الراغبة فى التصدير خارج مصر يجب إن تعمل على تطوير منتجات، وأن يكون الهدف فى الأساس التصدير.
وقال أيمن إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة «DMG/ ماونتن فيو»، إن القطاع العقارى يعد أكثر القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، وأقل القطاعات التى تأثرت بالأحداث التى مر بها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، وأثبت مدى قوة هذا القطاع فى الحفاظ على نموه.
وتابع: "ما جعل القطاع العقارى محافظاً على قوته هو أن الطلب الموجود فى القطاع طلب حقيقي".
وذكر إسماعيل أن هناك حديثا عن حدوث فقاعة عقارية فى السوق المصري، وأن ذلك أبعد من أن يحدث، والفقاعة العقارية تحدث فى حال وجود طلب مصطنع غير حقيقى ويقابله عرض يتزايد لينتقل إلى عرض أكثر من الطلب.
وأوضح أن القطاع المصرى بعيد تماماً عن حدوث فقاعة عقارية، وأنه يعد القطاع الوحيد الذى بدأت فيه معدلات الطلب تقترب فيه مع معدلات العرض لتصل إلى معدل اتزان فى نحو 2% فى القطاعات التى تخدم الفئات الأعلى دخلاً، بينماً 98% الباقية والتى تخدم المستهلكين العقاريين يوجد بها معدلات طلب أعلى من معدلات العرض؛ وأن ذلك يضمن نمو ذلك القطاع بالرغم من أنه خلال السنين الماضية حدث أكبر نمو للقطاع العقاري.
وأضاف أنه بالرغم من الطروحات الكبيرة للأراضى التى قامت بها الحكومة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر خلال الفترة الماضية، إلا أن الطلب لا يزال أعلى من معدلات العرض؛ مرجعاً ذلك إلى أن النمو الحقيقى للاقتصاد المصرى مرتكز على التنمية العمرانية.
وأشار إسماعيل إلى أن المصريين يعيشون على نسبة قليلة من مساحة مصر تمثل 7%، وأن القدماء الفراعنة كان تعدادهم أقل من مليون ويعيشون على مساحة 3%، وأنه بعد مرور 7 آلاف عام لم تزيد تلك النسبة إلا بـ4%، وأن النمو السكانى كان أكبر بكثير من النمو العمراني، وأن ذلك يمثل ركيزة رئيسية للتوسع فى النمو العمراني.
وعن التحديات التى تواجه القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة، قال إسماعيل إنها متمثلة فى قدرة المستهلك على شراء العقارات، وبالرغم من أن الطلب مازال مرتفعا والعرض منخفض إلا أن القوة الشرائية للمستهلك تراجعت بعد ارتفاع مستويات الأسعار والتضخم.
وأضاف أن قدرة المستهلك على شراء عقارات تتراجع من عام لآخر، وأنه من المهم للشركات العاملة فى المجال أن تقوم خلال الفترة المقبلة بحسابات اقتصادية بشكل مختلف، من حيث قدرتها على التسليم وتحقيق الأرباح.
وقال إسماعيل، إن السوق العقارى مازال لديه تحديات كبيرة فى طبيعة السوق التى لم تتغير منذ سنوات طويلة، ومازال استخدام مصممى المبانى محدودا، ومعظم دول العالم تستخدم ذلك لأنه أعلى كفاءة.
وقال أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن الإصلاحات التى تمت خلال الفترة الماضية من الإصلاح المالى ورفع الدعم وتحرير سعر الصرف، وبعض الإصلاحات الإدارية والتشريعية، خلقت أساس جيد لبناء الاستثمارات فى القطاع المختلفة للدولة.
وأضاف أن قطاع الاتصالات شهد تغييرات خلال الفترة الماضية، بعد أن كانت رخص الجيل الرابع مؤجلة من سنوات، وقامت الحكومة بحل مشكلة الترددات وطرح رخصة الجيل الرابع وسمحت بدخول المشغل الوطنى لسوق المحمول، وهى كلها إجراءات تدعم القطاع.
وذكر أن قطاع الاتصالات قطاع حساس للتكنولوجيا الحديثة، التى لها تأثير على المجتمع بشكل كبير، وبالنظر إليه فى بداية العقد الماضى فقد تطورت التكنولوجيا بشكل كبير مقارنة بالوضع الحالى.
وتابع البحيري: اقتصاديات البلدان تحد بناءً على معدلات وسرعة التكنولوجيا.
وذكر الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، أنه من الطبيعى خلال الفترة المقبلة أن يكون قطاع الاتصالات قطاعاً أساسياً فى الاقتصاد.
وقال إن وضع المصرية للاتصالات فى السوق يتيح لها الاعتماد على التطور التكنولوجي، والتكنولوجيات الحديثة التى يتم الحديث عنها فى قطاع الاتصالات حالياً هى تكنولوجيا السحابيات وإنترنت الأشياء، وبالنظر إلى الشركات العالمية العاملة فى السوق الأوروبية نجد أن جزءاً كبيراً من أرباحها ناتجة عن التطورات الجديدة فى القطاع.
وأوضح أن قطاع الاتصالات فى مصر لديه فرص واسعة جداً، ويجب الاعتماد على التطورات التى حدثت فى القطاع خلال العامين الماضيين، والتطورات التكنولوجية الجديدة، متوقعاً ازدهار القطاع فى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى نموه بنسبة 5.5% خلال العام الماضى وهو من أعلى القطاعات نمواً.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة المصرية للاتصالات، إن دخول الشركة المصرية للاتصالات سوق الهاتف المحمول ساهم فى تغيير السوق الفترة الماضية، ودائما كان هذا القطاع مفاجئا للمستثمرين، مشيرا إلى أن السوق ينمو مع دخول مشغلين جددا.
وأضاف أن سوق الاتصالات سينمو بشكل كبير جداً، وأن ذلك كان دافعاً لدخول المصرية للاتصالات كمشغل رابع فى سوق المحمول.
وقال حسام صالح الرئيس التنفيذى لإعلام المصريين، إن الإعلام فى الوقت الحالى يمر بمرحلة تغيير كباقى القطاعات، وأن الإعلام فى الوقت الحالى ينقسم إلى شقين هما الإعلام التقليدى والإعلام الرقمى والذى ظهر خلال السنوات الماضية، ما ساهم فى حدوث عملية دمج فى صناعات التكنولوجيا والاتصالات والإعلام فى مسار واحد.
وأضاف أن الإعلام يستطيع تحريك المسار كله فى الاتجاه الإيجابي، وذلك بالرغم من الممارسات السلبية الموجودة والتى فى العادة تنشر أكثر من الممارسات الإيجابية، مشيراً إلى أن الإعلام المصرى لديه ممارسات إيجابية كثيرة.
وذكر أن صناعة الإعلام فى فترة ماضية كانت تعتمد على هيئة الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للصحافة، وبعد ذلك خلال 4 سنوات الماضية، بعد إلغاء وزارة الإعلام لم تظهر محددات لعمل الإعلام، إلا أنه بعد ذلك تم إنشاء اللجنة الوطنية للإعلام واللجنة الوطنية للصحافة؛ ما ساهم فى التغيير ووجود معايير للعمل من خلالها.
وأوضح أن الإعلام فى الوقت الراهن عليه دور كبير فى تعظيم المناخ الموجود حالياً، مشيراً إلى أن المشهد الإعلامى فى العام المقبل سيشهد تغيراً كبيراً، ما يجعله أكثر انتظاماً لخدمة المناخ الحالى للدولة.
وقال الرئيس التنفيذى لإعلام المصريين، إن تجربة إعلام المصريين تجربة عمرها عام ونصف العام، وخلال السنة ونصف الماضية تم البدء من صفر إلى نحو 24 شركة حالياً تتكامل مع بعض بحيث لتكون استراتيجية لتقدم خدمة متكاملة.
وأضاف أن المجموعة لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية فقط، ولكن تعمل على النظر إلى الخدمات التى يمكن تقديمها فى المستقبل إلى العملاء.
وذكر أن تجربة إعلام المصريين فى البداية كان بها مخاطرة كبيرة، والمجموعة تنظر طوال الوقت إلى التكامل مع الشركات والتعامل معها فى السوق، وليس شرطاً أن تنضم تلك الشركات إلى المجموعة.
وأوضح أن المجموعة قد تلجأ خلال الفترة المقبلة للطرح فى البورصة، حيث بنيت على إمكانية الطرح فى وقت ما فى سوق اﻷوراق المالية.
وقال عمرو مغاورى العضو المنتدب لمجموعة «إف إى بى كابيتال»، إن مجموعة إف آى بى لديها استثمارات فى العديد من البلدان وتم البدء فى ضخ استثمارات فى مصر عام 2011، والشركة لديها استثمارات فى الخليج والمغرب، إلا أن العائد على المحفظة الاستثمارية للشركة فى مصر يعد الأفضل.
وأضاف: الوقت الذى دخلت فيه السوق للاستثمار وتكوين المحفظة كانت الشركات تتخارج فيه، وبدأت الشركة النظر إلى الشركات والمصانع التى لديها مشاكل وتعثر أو شركات ومصانع تتمتع بفرص لزيادة النمو الاقتصادى وتم الرهان عليها، واليوم من ضمن المحفظة يتم إدارة نحو 70% من حديد المصريين، والمجموعة فى الوقت الحالى لها حصة سوقية كبيرة فى سوق الحديد، والاستثمار وصل لمرحلة التفكير فى التفكير فى الطرح فى البورصة وهو ما يمكن أن يتم خلال عام أو عامين.
وذكر أنه وفقاً للظروف التى دخلت الشركة فى السوق المصري، فإن العائد الاستثمارى يعد ممتازا، والنمو فى أرباح الشركات لم يكن الحصول عليه ممكنا فى المنطقة على الأقل.
وتابع: "العائد على الاستثمار فى مصر جيد ولكن بالنسبة للمستثمر القادر على التحمل".
وحول بورصة النيل والمشاكل التى تواجه الشركات لطرحها فى بورصة النيل قال مغاوري، إنه وفقاً لخبرات الشركة فى السوق المصرى خلال السنوات الماضية، فإن مشكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست فقط فى بورصة النيل ولكنها تتوقف على مشاكل القطاع ككل، خاصة وأنه ليس لديها جهة معينة تشرف، مشيراً إلى أن هناك بلدانا كثيرة كالهند لديها وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن بورصة النيل كان من المفترض أن تبدأ بشكل صحيح، إلا أنه حدث شىء خطأ، والأساس لبورصة النيل هو وجود إدارة مختصة لإدارتها.
وقال إنه يوجد 32 راعيا فى بورصة النيل قاموا بإدراج نحو 32 شركة فى نحو 3 سنوات، وشركة إف بى دى كابيتال قامت بإدراجها منفردة نحو 14 شركة، مشيراً إلى أن بورصة النيل تحتاج إلى الانفصال بالإدارة وتحويلها إلى شركة وبعد ذلك طرحها فى مؤشر البورصة الرئيسى كنموذج مثل كل البلدان.
