عمرو الجارحي وزير المالية
تبدأ غداً “الاحد” ، فعاليات اجتماع لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية (WCO) رقم )78( بمحافظة الاقصر ، ويشارك فى هذا الاجتماع الموسع 30 دولة بلجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية ممثلة عن 186 دولة اعضاء بالمنظمة، وذلك بحضور كلا من عمرو الجارحي وزير المالية و عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية و السيد "كيونيو ميكيوريا" الامين العام لمنظمة الجمارك العالمية و د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية ومحمد بدر محافظ الاقصر وعدد من رؤساء الجمارك والممثلين التجاريين بالبعثات الدبلوماسية بالدول الاعضاء وعدد من قيادات مصلحة الجمارك المصرية.
يهدف ذلك الاجتماع الى مناقشة القضايا التى تهم الجمارك ودورها فى دعم الاقتصاد والتجارة العالمية و سيتم انعقاد الجلسات بعدة لغات وهى العربية و الانجليزية والاسبانية والفرنسية.
ومن المقرر خلال الاجتماع مناقشة التعاون بين مصلحتى الجمارك والضرائب باعتبارهم من المصالح الايرادية وان هناك مذكرة سيتم توقيعها مع صندوق النقد الدولى لتعظيم دور الجمارك فى العملية التجارية وان هناك طلب من صندوق النقد الدولى بتقديم الدعم الفنى للادارات الجمركية للوصول الى افضل ممارسات تسهم فى تحقيق التعاون بين مصلحتى الضرائب والجمارك.
بالاضافة الى مناقشة احكام التدفقات المالية غير المشروعة واستعراض سبل هذه التدفقات والتى منها التلاعب فى الفواتير و تغيير بلد المنشأ وغسل الأموال والتسعير التحويلى وكذا طرح أفضل الممارسات اللازمة للقضاء على هذه التدفقات غير المشروعة.
ويتناول الاجتماع عدد من الموضوعات يتم من خلالها استعراض اهم الانجازات الخاصة بتنفيذ استراتيجية عمل المنظمة خلال الفترة 2016 – 2018 والتى تتعلق بأربع برامج اساسية وهى عرض التقدم الذى تم تحقيقه فى اطار خطة العمل الخاصة بحزمة التنافسية الاقتصادية وكذلك عرض الموقف الخاص بالتقدم فى خطة عمل ادارة تنمية القدرات واستعراض التقرير المعروض على لجنة السياسات بالمنظمة بشأن استخدام لغات اضافية فى عمل المنظمة و استعراض التقرير المعروض على اللجنة والخاص بالاجتماع مع المجموعة الاستشارية للقطاع الخاص.
بالاضافة الى مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التى تتمثل فى تيسيير حركة التجارة العالمية حيث من المقرر عقد جلسات متوازية عن التجارة الالكترونية ، التى اصبحت تفرض نفسها الان على المعاملات التجارية وكيفية احكام الرقابة عليها ، وكذلك مناقشة المبادرة الامنية والتى تشمل احكام الرقابة على عمليات التهريب لبعض المواد ثنائية الاستخدام والتى لها استخدام سلمى واستخدام اخر يضر بالأمن او تهريب اسلحة صغيرة ، ومناقشة الموضوعات الخاصة بقياس الاداء والدراسة الخاصة بتقليص زمن الافراج الجمركى وكذا موضوع تسهيل حركة التجارة فى اطار اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية بما فى ذلك تقدم العمل ببرنامج ميركاتور والذى بمقتضاه تتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها فى اطار الاتفاقية.
