تعتزم غرفة صناعة الحبوب رفع مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء د. عصام شرف، وزير الصناعة والتجارة الخارجية د. محمود عيسى، وجلال الزربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لإعادة النظر فى قرارات وزارة التضامن التى أضرت بصناعة الأرز، وأوقفت اكثر من 730 وحدة صناعية.
جاء ذلك خلال اجتماع شعبة الارز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات امس، حيث أصدرت وزارة التضامن مؤخرًا، قرارات بتوريد الأرز بشكل مباشر إلى الفلاحين مستبعدين الفلاحين نهائيًا .
من جانبه قال رجب شحاتة، رئيس شعبه الأرز، إن وزارة التضامن أصدرت قرارا بشراء الأرز من الفلاحين مباشرة وضربه بمضارب القطاع العام، الأمر الذى يترتب عليه التدخل فى آليات السوق الحرة، والعودة لما يسمى الممارسات الاحتكارية.
من جهته، قال مجدى الوليلى، العضو المنتدب لشركة الريادة لضرب الأرز وتصنيع الحاصلات الزراعية، إنه ترتب على قرارات وزارة التضامن إغلاق ما يزيد على 730 وحدة صناعية، بطاقة إنتاجية 10 ملايين طن شعير سنويًا باستثمارات أكثر من 5 مليارات جنيه، مشيرًا الى أن تلك القرارات تهدد بتشريد 500 الف عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة فى ذلك القطاع .
وفى السياق ذاته وصف مصطفى السلطيسى، نائب رئيس الشعبة، قرار د. جودة عبدالخالق، وزير التضامن، بتوريد الارز من الفلاحين مباشرة بالقرار غير الصائب، مشيرا الى ان القرار سيؤدى الى رفع اسعار الارز مرة اخرى، وذلك نظرا لتوريد مليون طن ارز دفعة واحدة.
لافتا الى عدم استفادة الفلاح من الاسعار التى اعلنتها وزارة التضامن لتوريد الارز الشعير من الفلاح "1900 و2000" جنيه للطن مباشرة، نظرا لوجود تاجر يقوم بشراء وتجميع الارز من الفلاحين.
وأوضح ان التاجر سيكون المستفيد الاول من الاسعار التى اعلنتها وزارة التضامن، نافيا ان يكون هناك محتكرون للارز، مطالبا الوزير بالافصاح عن اسماء المحتكرين ان كان لهم وجود.
