الدستورية تؤجل طعن المحامين على القيمة المضافة إلى 10 فبراير
الأحد 10 december 2017 01:24:00 مساءً
المحكمة الدستورية العليا
قررت المحكمة الدستورية العليا ، اليوم ، تأجيل نظر دعوي نقابة المحامين على نصوص قانون القيمة المضافة المنظورة اليوم الأحد أمام مفوضى المحكمة والمقيدة برقم 123 لسنة 39 ق دستورية ، لجلسة 11/2/2018 لورود ملف الدعوى الموضوعية من محكمة القضاء الإداري .
كان محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين قد أودع طعنا باسم سامح عاشور بصفته نقيب المحامين ضد رئيس الجمهورية وآخرين طعنا على قانون ( الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ) ، فى المواد 16-19-41 والمواد 16-18-19 من اللائحة التنفيذية والبند 12 أولا من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة . ، وذلك بناء على تصريح محكمة القضاء الإداري جلسة 9 /9 /2017 في الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق ، والمقامة من سامح عاشور نقيب المحامين ضد وزير المالية وآخرين.
يذكر ان الدستورية في أولى جلساتها على طعن نقابة المحامين علي القيمة المضافة ، لجلسة اليوم 10 ديسمبر للمستندات وورود ملف الدعوى وهو مالم يتحقق اليوم أمام المحكمة فقررت التأجيل لورود ملف الدعوى لجلسة 10 فبراير القادم .