جانب من اللقاء
اجتمع اليوم "الاثنين" عمرو الجارحى وزير المالية مع أسامة حماد وزير المالية فى حكومة التوافق الوطنى الليبية وذلك لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادى والمالي بين وزارتى المالية فى الدولتين وذلك فى ضوء عمل اللجنة التى سوف تنعقد فى يناير المقبل لبحث التعاون المشترك بين البلدين فى كافة المجالات.
واكد عمرو الجارحى على الترحيب الكامل بأوجه التعاون المشترك بين البلدين حيث ان هذا التعاون المثمر يزيد من قوة وصلابة العلاقات بين دول المنطقة مما يعطى استقرارا للامة العربية وذلك فى اطار توجيهات الرئيس السيسى فى جلسة المباحثات المشتركة أمس بأن امن واستقرار ليبيا يحقق امن واستقرار مصر ، حيث اوصى الرئيس السيسى بزيادة التعاون بين البلدين فى كافة المجالات بعد الفترة الصعبة التى مرت بها المنطقة.
وتطرق اللقاء إلى بحث الرؤية المستقبلية والاتفاقيات والمشروعات التى يمكن التعاون فيها خلال الفترة القادمة وكذلك الاستعانة بالخبرات المصرية فى مجال ميكنة الموازنة العامة التى انجزتها وزارة المالية المصرية بخبرات ذاتية الى الجانب الليبى حيث اشار الجارحى اننا انتهينا فى نوفمبر الماضى من اصدار الشيكات الورقية الحكومية والتحول الى مجتمع الكترونى بدلا من المجتمع النقدى.
واوضح الجارحى خلال الاجتماع ان هناك اقبال كبير من المستثمرين لضخ استثمارات واقامة مشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعمل على احياء المجال الصناعى مرة اخرى وانشاء مناطق لوجيستية وتوفير البنية التحتية لاقامة المشروعات.
من جانبه ابدى اسامة حماد وزير المالية فى حكومة التوافق الوطنى الليبية ترحيبه بالتعاون مع وزارة المالية المصرية فى كافة قطاعات العمل والاستفادة من خبراتها المتراكمة ، كما اعرب عن رغبة وزارة المالية الليبية فى زيادة استثماراتها بمصر عن طريق البنوك التابعة للوزارة.
واضاف حماد ان مصلحتى الضرائب والجمارك الليبية هما الجهتين المنوطين بالسيطرة على المنافذ الجمركية وان هناك احكام ورقابة جيدة من الجمارك الليبية على المنافذ الجمركية والحدود الليبية ، وفى هذا الاطار طالب وزير المالية الليبى بتيسير مرور سيارات المواطنين الليبيين النازحين الى مصر ووعد الجارحى بالنظر فى هذه المشكلة فى اطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على تشكيل لجنة فنية برئاسة د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للاشراف على عمل اللجان المشتركة فى مجالات التعاون بين البلدين فى كل قطاعات عمل وزارة المالية مثل الضرائب والجمارك والسياسات المالية والخزانة العامة وكذلك تدريب العاملين بوزارة المالية الليبية واضاف الجارحى انه يوجد لدينا خبرات متراكمة وجيدة فى مجال الضرائب والجمارك ونرحب بأى اوجه استفاده او استعانة بالقوانين المصرية فى هذا الشأن.
