جانب من التوقيع
وقعت مصر وسويسرا إعلانا مشتركا تضمن استراتيجية التعاون الجديدة للجانب السويسري في مصر للأعوام 2017-2020 بقيمة 86 مليون فرنك سويسرى، ووقع الاتفاق عن الحكومة المصرية الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وعن الحكومة السويسرية، ماري جابريل انايشن فلايش، وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، لتجديد التعاون بين مصر وسويسرا بهدف تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن التوقيع سينعكس بشكل إيجابي على المواطن المصري في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية، ومن أجل تنفيذ واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى مدى أهمية تلك الاستراتيجية وموائمتها لاحتياجات المجتمع المصري، نظرا لاهتمامها بعدة مجالات من شأنها الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، والتي من أهمها، النمو الاقتصادي، مؤكدا أهمية الحرص الجاد من شريك التنمية السويسري على تطوير العلاقات مع مصر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء.
وقالت الوزيرة، نعمل على التعاون فى مجالات الاستثمار فى العاصمة الجديدة والمدن الجديدة، بالاضافة الى محطات تحلية المياه، والاسكان الاجتماعى، وزيادة الدعم فى تمويل الشمول المالى و القطاع المالى الغير مصرفى، والمراة والشباب.
وأشارت الوزيرة إلى أهم المشروعات التي سبق تنفيذها بين البلدين، بالإضافة إلى المشروعات القائمة حاليا والتي من أهمها: مشروع إدارة المخلفات الخطرة للمستشفيات المنفذ بمحافظة الدقهلية بمبلغ 9.2 مليون فرنك سويسرى، ومشروع إدارة المخلفات الإلكترونية بمبلغ 1,17 مليون فرنك سويسرى، والبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة بمبلغ 10 مليون فرنك سويسرى، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المرحلة الثانية في 4 محافظات قنا وسوهاج واسيوط والمنيا بمبلغ 13 مليون يورو وذلك مع عدد من الشركاء الأوروبيين في التنمية.
وأشادت الوزيرة بالعلاقات المصرية السويسرية، والتي شهدت نموا في العلاقات السياسية والثقافية والعلمية، موضحة أن مصر تطمح في تنشيط ودفع علاقات التعاون الاقتصادي إلى آفاق أرحب وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع يشعر بها شعبي البلدين.
من جانبها أكدت انايشن فلايش، أن أولويات سويسرا الرئيسي هي خلق الوظائف في الاقتصاد المصري، وتحسين حياة المصريين.
وأوضحت أن التمويلات السويسرية في مصر تخدم ملايين المواطنين، فتطوير الجانب السويسري للمركز القومي لنقل الدم وفر خدمات نقل دم آمنة لنصف مليون مواطن، كما ساهمت مشروعات البنية التحتية السويسرية في مصر في مساعدة نصف مليون مواطن فب الحصول على مياه نظيفة وصرف صحي حديث، كما استفاد 1.8 مليون مواطن من خدمات مراكز الكشف بالأشعة السينية، كما قدمت الحكومة السويسرية مساعدات إنسانية لحوالي 45 ألف لاجئ في مصر.
وأكدت على رغبة سويسرا في استمرار التعاون من خلال الاستراتيجية الجديدة.
وعقدت الوزيرة ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، جلسة مباحثات موسعة، بحثا خلالها الجانبان الشراكة التي تجمع بين مصر وسويسرا، ودعم التعاون المستقبلي وتعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية.
وأشارت الوزيرة إلي الاهتمام الذي توليه مصر لزيادة الاستثمارت المباشرة للمشروعات التنموية في محور قناة السويس، مؤكدة على أهمية التنسيق المتبادل لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة في إطار مجالات التعاون بين مصر وكافة شركاء التنمية.
وتناول الاجتماع التأكيد علي الشراكة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سويسرا الفيدرالية، والحرص المتبادل من الجانبين على تدعيم التعاون المستقبلي وتعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية.
