جانب من المؤتمر
خرجت القمة الرابعة لقطاع السيارات "إيجيبت أوتوموتيف" والتي عقدت يومي 10 و 11 ديسمبر في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر ب12 توصية من أجل النهوض بقطاع السيارات المصري الذي عاني بشدة خلال عام 2017 وتراجعت فيه المبيعات بنسبة تزيد عن 30% تقريبا.
وقال محمد أبوالفتوح أن القمة التي عقدت على مدي يومان شهدت نقاشات بين أكثر من 50 متحدثا من القطاعين الحكومي والخاص الى جانب مشاركة خبراء أجانب في جلسات وورش العمل، كما حضر القمة ما يزيد عن 700 مشارك خلال يومي القمة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين والعاملون بالقطاع إلى جانب الصناعات المغذية التي أفردت لها القمة 3 جلسات وورش عمل.
وأكد أبوالفتوح أنه سيتم إرسال توصيات المؤتمر للجهات الراعية للقمة وهي رئاسة مجلس والوزراء والهيئة الإقتصادية لمنطقة قناة السويس إلى جانب الجهات المرتبطة بالقطاع وأبرزها وزارات التجارة والصناعة والإستثمار والمالية ممثلة في مصلحتي الضرائب والجمارك.
وتضمنت التوصيات مطالبـة الحكومـة بتقـديم حوافـز لصناعـة السـيارات مـن خـلال الإسـراع بإقـرار اسـتراتيجية صناعــات الســيارات و وضع حوافز جديدة للصناعات المغذية وتوضيح الرؤية الحكومية لصناعة السيارات ، إلى جانب الاسـتفادة مـن تكنولوجيـا المعلومـات فـى محاربـة الغـش وضبـط تـداول قطـع الغيـار مـن خـلال ربـط الـوكلاء والجمـارك ومراكـز الصيانـة والتعـرف علـى قطـع الغيـار الأصليـة عبـر «الباركـود» وتعميمـه عبـر تطبيقـات الموبايـل.
وأكد المشاركون على أهمية الاستفادة من التوجه العالمى نحو السيارات الكهربائية وإقرار حوافز خاصة للاستثمار بها، و إعــداد دراســة كاملــة لتشــغيل الســيارات الكهربائيــة فــى العاصمــة الإداريــة وجــذب شــركات السـيارات العالميـة للاسـتثمار فـى مبـادرة أول عاصمـة فـى العالـم تعتمد على وسـائل نقل كهربائية.
وطالبت القمة بضرورة إعادة النظر فى القوانين الجمركية والتسهيلات الممكنة لتشغيل وتفعيل السيارات الكهربائية، و تشـجيع شـركات الصناعـات الهندسـية للقيد فـى بورصـة النيـل وتقـديم الدعـم الفنـى لتأهيلهـا وفقـاً لقواعـد الحوكمـة والتحول من شركات عائلية لشركات مساهمة للتداول بالبورصة.
وأبرزت القمة أهمية العمل على فتح أسواق تصديرية بعد دعم الصناعة و ضرورة تواصــل الحكومــة مــع القطــاع الخــاص بصــورة أكبــر قبــل اتخــاذ قــرارات مؤثــرة علــى صناعــة الســيارات وتشــكيل مجلــس أعلــى للســيارات مع مراعاة القيمة المضافة للمكون المحلى بما يتناسب مع اتفاقيات الشراكة العالمية.
وتضمنت التوصيات كذلك أهمية تطبيق المزيد من مواصفات الأمان المتبعة عالمياً فى تجميع وتصنيع السيارات، و وضـع ضوابـط لتنظيـم تـداول السـيارات المسـتعملة بمـا يحقـق للدولـة إيـرادات من تلـك العمليات بالإضافـة لضمـان حقوق المشـترين والبائعين .
