فيما يعد صدمة لأصحاب الأعمال الصغيرة والعملاء الذين يسعون للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية، قامت البنوك برفع متوسط سعر الفائدة على عمليات الاقراض لتصل الى 11.1% سنويًا طبقًا لأحدث حصر يُتيحه البنك "المركزى"، وتستمر البنوك بذلك فى سياستها الرامية الى رفع سعر الفائدة لمواجهة زيادة تكاليف المخاطر السوقية، وتراجع فرص الاقراض الآمن، حيث كانت قد رفعت الفائدة على القروض الى 11% كمتوسط عام فى شهر يوليو بالمقارنة بنحو 10.8% فى مايو و10.7% فى مارس.

وتلقى مستثمرون الخبر بنوع من الاستنكار حيث أبدى صفوت عبدالحميد – أمين عام جمعية مستثمرى بنى سويف – رفضه لسياسة البنوك فى رفع سعر الفائدة على الاقراض، قائلا :" السوق فى حاجة الى سيولة وهذه السيولة لن تتوفر الا بإتاحة التمويلات المناسبة من البنوك للمشروعات، ومعنى أن يتم رفع تكلفة الاقراض على المستثمرين أن يستمر هؤلاء فى تأجيل اتمام التوسعات فى مصانعهم، وتقليص حجم مشروعاتهم الى أن تستقر الأوضاع وتنطفىء نار فائدة القروض التى ارتفعت تكلفتها ".

فى السياق نفسه يشير أحمد عبدالوهاب – رئيس جمعية مستثمرى الصفا – ان المستثمرين الصغار سيتأثرون بشدة من رفع أسعار الفائدة على القروض، لأن السوق يعانى ركودا نسبيا بالمقارنة بفترات الاستقرار، وهذا يؤثر على العوائد، ومعنى أن تزيد البنوك من سعر الفائدة أنها تحاصر هؤلاء بتكاليف زائدة بينما تعانى عوائد أعمالهم خللا كبيرا، لذا سيزيد احجام المستثمرين الصغار عن طلب القروض، وهذا من شأنه أن يحد من نشاط السوق بصفة عامة.