أكد المهندس سهل الدمراوي عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية أن اسعار حديد التسليح تشهد زيادات عشوائية دون مبرر واضح حيث وصلت الزيادة خلال الستة الاشهر الماضية الي ما يقارب 50% ليتعدي سعر الطن حاجز 12000 جنيه مما كان له بالغ الاثر علي صناعة التشييد والعقارات بالسوق المصرية.
وأوضح أن التجديد المستمر لرسوم الاغراق علي الحديد ساهم في الزيادة المستمرة لاسعار حديد التسليح الذي يعتبر اهم سلعة هو والاسمنت في قطاع العقارات والتشييد، موضحا أن الغاء رسوم اغراق حديد التسليح سيفتح باب المنافسة في اسعاره لصالح قطاع الانشاءات ولصالح ملايين المصريين.
وأشار الدمراوي إلى ان قطاع التشييد هو القطاع الوحيد الذي قاد قاطرة الاقتصاد في السنوات الأخيرة، كما انه القطاع الوحيد اللذي وفر ملايين فرص العمل للمواطنين حيث يتاثر به اكثر من 92 مهنة.
وأضاف أن إلغاء رسوم الاغراق لا يتنافى مع الحفاظ علي الصناعة الوطنية بل يقنن عشوائية الزيادات غير المسبوقه خلال العام الماضي، ويوسع قاعدة المنافسة.
قال إن قطاع العقارات هو أكبر مخزن لقيمة الثروة المصرية حيث حافظ علي قيمه مدخرات المصريين امام سلبيات تحرير الصرف وبلغ نموه الي ما يقرب من 500% خلال العشرة سنوات الاخيرة.
وطالب الدمراوي الجهات المعنية بالحفاظ علي هذا القطاع الهام ومراقبة الزيادات العشوائية لمواد البناء وابرزها حديد التسلية.