تنتظر سوق السندات الاسلامية انتعاشة كبرى في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى الشركات إلى تنويع مصادر تمويلها في أعقاب الأزمة المالية العالمية، والتي قد تقود إلى إحجام البنوك العالمية عن الاقراض تجنبًا لشح السيولة.

وذكرت مجلة "MEED" الاقتصادية أن هناك مشاريع جارية تحت الانشاء بقيمة 623 مليار دولار في السعودية-أكبر أسواق الخليج – والتي ستتطلب مليارات من الدولارات لملء فجوة التمويل.

وعادة ما يأتي التمويل الأساسي من الحكومات والقروض المشتركة من البنوك المحلية والعالمية، إلا أن الأزمات التي تهيمن على القطاع المصرفي عالميًا ومتطلبات الاحتفاظ بالسيولة من شأنها أن تدفع البنوك للإحجام عن الاقراض، فضلًا عن أن إعلان شركة "أرامكو" السعودية عن إطلاق إصدارها الأول للصكوك في بداية أغسطس من شأنه أن يقدم مصدرًا بديلًا للتمويل، ويفتح الأبواب لمزيد من الاصدارات في المستقبل.

ويعد هذا الإصدار لتمويل المشاريع الأول من نوعه في السعودية، من حيث التوافق الكامل مع الشريعة الإسلامية، وقد تمت الموافقة على الهيكلة الشرعية لهذه الصكوك من قبل مجموعة من الهيئات الشرعية، تشمل شركة "إنماء للاستثمار"، و"بنك البلاد"، و"دويتشه بنك"، و"سامبا فايننشال"، و"كريدي أجريكول".

وقال جارمو كوتيليان، الخبير الاقتصادي في بنك الرياض، إن إصدار الصكوك من شأنه أن يغير اللعبة التمويلية كليًا، لاسيما أن معظمالشركات المصدرة ليسوا مبدعين، بحيث أنهم سيجاروا "أرامكو" في حلها التمويلي، علاوة على وجود بنوك تقدم خدماتها الاستشارية بحلول مماثلة.