سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
بدأت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين 18 ديسمبر، زيارتها إلى العاصمة اليابانية "طوكيو" للترويج للاستثمار فى مصر.
ووقعت الوزيرة، مع كازوهيكو كوشيكاوا، النائب الأول للرئيس التنفيذى لهيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا)، منحة بقيمة 993 مليون ين يابانى، تمثل الشريحة الثانية لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST.
وذكرت الوزيرة، أن المشروع يهدف إلى دعم الأداء والمحتوى التعليمي الذي ستقدمه الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة من خلال توريد الحكومة اليابانية للأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب تقوم على إجراء التجارب والبحوث العملية، والمساعدة على جذب الشركات والهيئات اليابانية للتعاون مع الجامعة بحثياً لاستخدام إمكانات هذه الشركات في التدريب ونقل التكنولوجيا الجديدة وأساليب العمل المتطورة إلى مصر.
وأكد كازوهيكو كوشيكاوا، أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تعد أول جامعة يابانية تقام خارج اليابان، وتولي الجامعة عناية خاصة بالاستثمار في الموارد البشرية في مجال العلوم والتكنولوجيا خاصة في مصر والدول الإفريقية وتسهم في رفع مستوي التعليم والبحث العلمي والابتكار.
وعقب ذلك، وقعت الوزيرة مع تارو كونو، وزيرالخارجية اليابانى، خطابات متبادلة لتنفيذ اتفاق منحة مشروع توريد الأجهزة التعليمية والبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حيث تتولى وزارة الخارجية اليابانية مسؤولية مشروعات التعاون الدولى.
وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء الذى حضره السفير ايمن كامل، سفير مصر لدي طوكيو، على تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع اليابان، على الصعيد التنموى والاستثمارى، مشيرة إلى تقدير مصر للدعم التنموي الذي قدمته اليابان ولا تزال للعديد من المشروعات المحورية في مصر مثل كوبري السلام ودار الأوبرا ومستشفى أبو الريش، وللمشروعات الجارية حالياً مثل مشروع المتحف المصري الكبير والخط الرابع لمترو الأنفاق والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والشراكة في قطاع التعليم.
وأشاد وزير الخارجية اليابانى، بالاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، مشيرا إلى رغبة بلاده فى تعزيز العلاقات الاستثمارية والتنموية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
والتقت الوزيرة،مع هيروشيجى سيكو، وزير التجارة والصناعة اليابانى، واستعرضت الوزيرة، جهود تحسين مناخ الاستثمار وما يحفل به قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية من حوافز وضمانات للاستثمارات الأجنبية وتيسير لإجراءات بدء الأعمال الجديدة، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في مصر أمام الشركات اليابانية في مختلف المجالات والقطاعات ومنها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والحوافز والضمانات التي يكفلها القانون المصري للمستثمرين الأجانب بالمنطقة.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تقدم أعلى درجات التأمين للمرافق الاستثمارية المحلية والأجنبية.
والتقت الوزيرة، مع كازوهيكو باندو، رئيس وكالة نيبون لائتمان الصادرات الوطنية اليابانية (نيكسي)، بحضور السفير المصرى لدى طوكيو والسفير أحمد شهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى.
وبحث الجانبان، دعم الوكالة للشركات اليابانية العاملة فى مشروعات البنية الاساسية فى مصر، مثل مشروع طاقة الرياح فى خليج السويس، من خلال توفير التأمين لتمويل الصادرات والاستثمار.
وذكر رئيس الوكالة، إن "نيكسى" قامت بتقديم التأمين لدعم قروض البنوك التجارية لمشروع طاقة الرياح الذي تم تنفيذه على خليج السويس، مما يساعد الشركات اليابانية في الحصول على المزيد من الفرص الاستثمارية في مصر والدول الأفريقية، والحفاظ على قدرتها التنافسية الدولية في مجال تنمية الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تدعم القطاع الخاص والمستثمرين اليابانيين لزيادة استثماراتهم فى مصر، خاصة فى محور قناة السويس.
وعقب ذلك، عقدت الوزيرة، مائدة مستديرة 20 من كبريات الشركات اليابانية أبرزهم نيسان وسميتومو للتجارة، سميتومو للصناعات الكهربية، وشركة أوتسوكا والتى تعمل فى مجال الأدوية، وتويوتا، ويونيشارم، وإن إى سى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيتاشى للإلكترونيات، وأيسوزو موتورز، وميتسوى والتى تعمل فى منتجات الحديد والصلب، واتوشو، وماروبينى، وسوجيتز للاستثمار والتجارة، ومجموعة إم إتش أى للصناعات، وشركة نيتو، حيث تم بحث زيادة استثماراتهم فى مصر، بعد أن قامت الحكومة المصرية بالكثير من الأجراءات فى إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادى والعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتعديل بعض القوانين الأخرى كقانون الشركات.
وأكدت الوزيرة، أن مصر مفتوحة للشركات اليابانية لضخ استثمارات جديدة، معربة عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات اليابانية فى مصر للتناسب مع قوة العلاقات بين البلدين، وتكون من أكبر 10 دول مستثمرة في مصر، حيث تحتل اليابان حاليا المركز السابع والعشرين ضمن الدول المستثمرة فى مصر، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن برنامج حوافز خاصة للمستثمرين تصل إلى 50 % فى المناطق الاكثر احتياجا.
واعربت الشركات اليابانية، عن رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وعقب ذلك التقت الوزيرة، مع نائب رئيس شركة ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة، حيث تم بحث زيادة استثمارات الشركة فى مصر خلال الفترة المقبلة.
