أعطي تحالف ثوار مصر المجلس العسكري مهلة حتى السادس من أكتوبر لتنفيذ مطالبه، وأنه إذا لم يتم الاستجابة لهذا فإنهم سيعاودن التظاهر في السابع من أكتوبر، أعلن محمد ممدوح عضو المكتب التنفيذي للتحالف، عن عقد اجتماع بعد غد مع عدد من الائتلافات والتحالفات والقوى السياسية لبحث آليات تصعيد الموقف في حالة تجاهل تنفيذ المطالب التسعة وهى ضرورة التزام المجلس العسكري بجدول زمني مُعلن لتسليم إدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة (برلمان ورئيس جمهورية) فى موعد أقصاه 30 إبريل 2012، وإصدار قرار بعزل كل رموز الحزب الوطني من العمل السياسي والترشح في الانتخابات حتى منصب أمين مركز قبل الخميس المقبل.

 إضافة إلي إصدار قانون السلطة القضائية الذي قدمت مشروعه لجنة المستشار أحمد مكى قبل الانتخابات البرلمانية، وإقالة وزير الداخلية الذى أثبت فشله تماما طوال الفترة الماضية وجميع مساعديه أذناب حبيب العادلى، ووضع وزارة الداخلية تحت الإشراف القضائي الكامل وخصوصا جهاز الأمن الوطنى، واعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور خلال أسبوعين وتثبيت العمالة المؤقتة، وتعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها من أجل منع رموز الحزب الوطني ورموز الفساد من خوض الانتخابات المقبلة، وإصدار قانون العزل السياسي لرموز الحزب الوطني حتى درجة أمين مركز، وتعديل قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى بشكل كامل، وبما يتوافق مع مطالبات القوى السياسية وجعل الانتخابات بنظام القائمة وإلغاء الفردي، والوقف الفوري للقوانين والمحاكمات الاستثنائية (قانون الطوارئ وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين)، واتخاذ كل الضمانات لحرية الرأي والتعبير، وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.