اثار رفض الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنشاء صندوق سيادي لدعم البورصة جدل شديد في الوسط المالية مابين معارض ومؤيد.

الرافضين لموقف الدكتور أشرف الشرقاوي يرون انه بذلك لايؤيد دعم البورصة، ويزيد من اعتقادهم بأن البورصة ليست ضمن اولويات الحكومة الحالية، ويثير الشكوك حول التحول الاقتصادي عن السوق الحر، أو منع الهيئة العامة للرقابة المالية لتدفق السيولة المالية للبورصة بموقفها هذا.

البعض الاخر من المنددين بقرار وسياسة رئيس الهيئة، استشهدوا بالتجربة السورية فى هذا الصدد، وهي في موقف اشد خطورة من اوضاعنا الاقتصادية بإنشاء صندوق سيادي لدعم البورصة مما دفعها الي الصعود هناك.

علي الجهة الاخرى هناك تيار - لا يمثل الاغلبية – يرى قرار الشرقاوى حكيما، في ظل قرارات سابقة جانبها الصواب، ويميلون الى تبرير رفض إنشاء صندوق سيادي لدعم البورصة - الذى قد لايكون واضحالدي اغلبية الخبراء والمستثمرين – بأنه لن يكونالا وسيلة لخروج بعض "الصناديق" التي لم تستطع الخروج في الفترة الماضية، وانها ستكونفريسة للمستثمرين تزيدة من خسائرهم.

ويرى المؤيدين أنه إذا إفترضنا إعلان إنشاء الصندوق السيادي لدعم البورصةفصعد السوق 20% في اليوم التالي تأثرا بالقرار، فهل سيكون الصعود بفعل ذلك الصندوق؟، أم أنها اموال الذين يعانون اصلا من خسائر كبيرة، وبالتالى سيشترون الأسهم علي اسعار عاليةلتقليل المتوسط فيكتشفون انهم زادوا من خسائرهم، وفي اول فرصة قد تكون في اليومالتالي سيقوم الرابحون من اصحاب التسوية السريعة أو الصناديق الخاسرة باستكمالالبيع أو يأتى أى خبر هنا او هناك يقضي علي فاعليته.

إضافة الى ذلك، فإنه حتى فى حالة تأسيس الصندوق، فإن أمواله كانت ستتوجه للبحث عن الملاذ الامن في الاسهم ذات الملائة المالية، وهي اسهم الاجانب ولن تذهب الي اسهم الافراد التي تعاني شركاتها من ضعف الموقف المالي، وبالتالى سيصعد السوق بسبب احتواء تلك الاسهم علي الاوزان النسبية الاعلي في المؤشر، بخلاف انها فرصة لخروج الاجانب، خاصة أن مؤيدى رفض تأسيس الصندوق السيادي لا يعتدون بالمقارنة مع البورصة السورية، التى لا تملك نفس احجام التداول ولا عدد المستثمرين، ولا حجم الاموال الداخلة في السوق، ويرونها مقارنة فى غير محلها، وأن قرار الرفض أتي لعدم حرق الاموال مما يستدعي الدعوة مرة اخري لإعادة هيكلة السوق المالية من الناحية القانونية والاقتصادية وليس، الاكتفاء بالمسكنات المالية كتدشين مؤشر أو إنشاء صندوق سيادي.