الرئيس الأسبق محمد مرسي
قامت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بفض الأحراز في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وقامت بعرض المرفق رقم ١١ من الحرز رقم 4، وهو عبارة عن مظروف أزرق اللون، والذي كشف عن لقاء بين نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل للحديث عن الانتخابات الرئاسية في عام ٢٠١٢، واحتوى الحرز على عناوين فرعية مثل "ترشيح مرسي بعد استبعاد الشاطر وحازم ابو اسماعيل"، و"اخطاء عبد المنعم ابو الفتوح خلال حملته الانتخابية وعلاقته بالاخوان".
واستعرضت المرفق رقم ١٢ وهو عبارة عن مظروف أبيض اللون واحتوى على مستندين وسي دي تضمن قيام علاقات بين قيادات جماعة الإخوان وبين التنظيمات الاجنبية متمثلة في حماس وحزب الله، والتكفيرية في البلاد وخارجها، وتنفيذ مخططاتهم لتنفيذ العنف وإرهاب الشعب المصري خلال ثورة ٣٠ يونيو وحتى الآن، من خلال تجميع كتائب شعبية ومجموعات والتخفي في بيوت للإخوان وشراء كميات من الخوز ومصدات الحجارة وادارتها من خلال مراكز قيادية من الجماعة واعضاء مكتب الارشاد، ومساندة تلك التحركات من خلال قناة مصر ٢٥ الذراع الإعلامي للجماعة ولبث شفرات عبر برامجها، مع تصوير أحداث العنف وبثها على كافة الأوساط لتخويف المواطنين.
وتم تحديد أماكن خصصت للعناصر المأجورة من قبل الإخوان في شقق وأماكن متفرقة ليتم الاستعانة بهم من خلال إشارات متفق عليها لإحداث العنف والبلطجة.
وبث بعض الأخبار والشائعات التي تخيف المواطنين، كما تضمن الحرز إقامة قيادة الإخوان بالتنسيق مع قيادات حماس قبل ثورة٣٠ يونيو ، في شكل لقاءات مع خالد مشعل وإسماعيل هنية من جانب حماس، ومع خيرت الشاطر وعدد من قيادات الجماعة، وتسلل بعض من كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس وقيامهم بإطلاق النيران على المتظاهرين، وتم رصد استعانةالقيادات الإخوانية للدفع بكتيبة المجاهدين وتسللوا بطرق غير مشروعة في يوليو ٢٠١٣ إلى سيناء والقيام بعمليات مسلحة ضد الجيش والشرطة هناك.
وألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة. تدور وقائع القضية وفقًا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.
