صورة ارشيفية
يتهيأ الاحتياطي الفيدرالي لاستكمال عملية تشديد السياسة النقدية خلال 2018 وسط توقعات برفع الفائدة ثلاث مرات جديدة على مدار العام. هذا ما تتطلع إليه الأسواق من جانب الفيدرالي مع تزايد الأسباب الداعمة لرفع الفائدة، لكن تظل تلك التوقعات كالمعتاد رهينة الأداء الاقتصادي. لكن مع ارتفاع آمال الأسواق.. تزداد التساؤلات حول الفيدرالي الأمريكي وسياساته خلال العام المقبل وهي:
هل يبدأ التضخم في الارتفاع؟
لسنوات طويلة عجز الفيدرالي عن العودة بالتضخم إلى الهدف 2%، ولكن الارتفاع التدريجي المصاحب للنمو الاقتصادي كان كفيلاً بتحسن تطلعات التضخم. استمر هذا إلى أن بدأت الشكوك تتسلل إلى الأسواق حول قدرة التضخم على تحقيق الهدف في ظل التباطؤ الذي سيطر على حركة التضخم في 2017. ولم يقتصر التشكيك على الأسواق فقط، بل امتد ليشمل بعض أعضاء لجنة الفيدرالي. وكانت أحدث التوقعات الصادرة عن اللجنة تشير إلى وصول التضخم إلى 1.9% خلال 2018 مع تخلص التضخم من الضغوط السلبية. لذلك فإن تخييب التضخم للآمال لعام جديد قد يعزز مخاوف البنك تجاه انخفاض تطلعات التضخم مما يدفعه إلى تحريك السياسة النقدية بنهج أكثر تدرجاً. جدير بالذكر أن الفيدرالي قد التزم بخطوات رفع الفائدة هذا العام بالرغم من تباطؤ ارتفاع التضخم، وهو السيناريو الذي قد يتكرر العام المقبل إن استمر سوق العمل في التحسن.
هل تتحقق مخاوف تباطؤ التوظيف؟
حقق سوق العمل الأمريكي تقدماً واضحاً هذا العام، وقد تراوح متوسط إضافة الوظائف 170 ألف وظيفة على مدار الثلاثة شهور الأخيرة، وهو معدل يكفي لدفع البطالة إلى مستويات أكثر انخفاضاَ. بالرغم من هذا، فإن تطلعات لجنة الفيدرالي لأداء القطاع خلال العام المقبل تبدو أقل تفاؤلاً. لكن إن نجح سوق العمل في التغلب على توقعات اللجنة خاصة إن بدأت الأجور في الارتفاع، فلن يجد الفيدرالي مفراً من تسريع خطوات التشديد النقدي. على الجانب الأخر، فإن استمرار فشل الأجور في الارتفاع خاصة مع انخفاض التضخم قد يؤدي إلى خفض تقديرات البطالة على المدى الطويل الملائمة لضمان ستقرار التضخم.
هل يخطئ الفيدرالي في تقدير فاعلية الخفض الضريبي؟
لم تتضمن تطلعات أعضاء لجنة الفيدرالي الخفض الضريبي وتأثيره إلا بعد إقرار الكونجرس والبيت الأبيض. فقد اعتمدت تطلعات النمو للعام المقبل فقط على تسارع وتيرة النمو خلال الشهور الأخيرة، وعليه تم رفع توقعات النمو من 2.1% إلى 2.5%. ربما تتسم تلك التوقعات أيضاً ببعض التشاؤم. فبعد تجاوز النمو للنسبة 3% للربع الثالث على التوالي.. فمن المنطقي أن ينجح النمو في تخطي تلك الوتيرة بمساعدة الخفض الضريبي وإن كان لفترات مؤقتة. لذا فمن الواضح أن الفيدرالي قد يواجه تحديات أكبر في حال تغلب النمو بالفعل على توقعات اللجنة.
هل تؤثر مخاوف الاستقرار المالي على قرارات السياسة النقدية؟
بالرغم من الارتفاعات الحادة في أسعار الأسهم، إلا أن كافة البنوك كانت حذرة في التعامل مع تلك الارتفاعات من خلال السياسة النقدية واكتفت بالمراقبة التنظيمية للنظام المالي. لكن هذا النهج قد خلف بعض الثغرات، كما حدث مع الرهون العقارية خلال الأزمة العالمية. فماذا إن كان هوس العملات الرقمية إحدى تلك الثغرات؟ هل تعتبر تلك إشارة على أن السياسات المالية تسهيلية للغاية حتى مع رفع الفائدة؟ ربما يكون 2018 هو العام الذي تتخلى فيه السياسات النقدية عن موقفها الحيادي وتبدأ في التفاعل مع تطورات الأسواق بشكل أسرع.
