حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس
وافق مجلس إدارة بنك قناة السويس، على المشاركة فى تمويل القروض المشتركة، منها قطاعات الكهرباء والبترول والتطوير العقارى وتجاوز حدود هذه المبالغ 4 مليارات جنيه، ومنح حدود ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية المستخدمة فى حدود 400 مليون جنيه، ومن المتوقع زيادتها إلى مليار جنيه خلال عام 2018.
كما وقع مجلس إدارة البنك على بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة على عقدين قيمتهما الإجمالية 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات، وأن العقدين يخصصان لتمويل مختلف أنواع الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الصغيرة العاملة بكافة قطاعات النشاط الاقتصادى، حيث يهدف العقد الأول والبالغ قيمته 50 مليون جنيه إلى تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة وكذلك تمويل الإنشاءات والمبانى والتجهيزات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، أما العقد الثانى والبالغ قيمته 50 مليون جنيه فيخصص لتمويل النفقات الجارية للنشاط بنظام الحد الجارى المدين.
من جانبه قال حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن البنك طبقاً لاستراتيجيته يولى المشروعات المتوسطة والصغيرة أهمية خاصة فى هذه المرحلة باعتبارها قاعدة الانطلاق نحو التنمية الشاملة حيث إن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التوسع وتقديم الخدمات لهذا القطاع المهم، إلى جانب تقديم الاستشارات المالية لصغار المصنعين، وتأهيلهم على كيفية الحصول على القروض وتوسيع أعمالهم مستقبلاً وسيكون بنك قناة السويس مشاركًا فعالًا فى تحقيق أهداف السياسة العامة وخطة البنك المركزى لهذا القطاع .
وأكد "رفاعى" أنه فى إطار تمويل عمليات التجارة الخارجية قام مصرفنا بتدبير الاعتمادات المستندية لعملاء البنك حيث قام مصرفنا بفتح اعتمادات مستندية لهيئة السلع التموينية بقيمة 12 مليون دولار كما قام مصرفنا بتنويع وتقوية شبكة مراسليه من البنوك الأجنبية خارج مصر.
وعن ملف الديون المتعثرة أضاف حسين رفاعى أن البنك يولى هذا الملف أولوية هامة ويستهدف الوصول بنسب الديون المتعثرة لمعدلات السوق بنهاية مدة الاستراتيجية فى عام 2020 وذلك من خلال التعامل مع العميل الجدى للوصول الى تسوية تحقق التوازن بين حقوق البنك والمساهمين ومساعدة العميل على تجاوز ظروفه علما بان البنك لديه أدوات مستحدثة لحل كافة التسويات المعلقة بعد دراسة تحليلية لكل حالة على حدى والوصول لحل جذرى يتناسب مع كل عميل.
ونجح قطاع التسويات ببنك قناة السويس بعد إعادة هيكلة هذا القطاع وتدعيمه بالكفاءات المميزة إتمام ما يفوق 50 حالة تسوية متعثرة منذ فترة بإجمالى مبلغ 800 مليون جنيه، وذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة للبنك تحقيقًا لمبدأ دعم العملاء ومحاولة استعادة نشاطهم لدفع عجلة الاقتصاد القومى حال وجود الاستعداد الجدى من جانبهم لحل المشكلة وبشرط أن يكون سبب التعثر خارج عن إرادتهم نتيجة الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد خلال الفترة السابقة.
وأشار حسين رفاعى إلى قيامه منذ أيام بافتتاح فرع جديد بمنطقة التجمع الخامس توب نايتى ليصبح ثانى فرع فى منطقة التجمع الخامس والفرع الذى يعد رقم 37 فى سلسلة فروع بنك قناة السويس، كما يجرى الاستعداد خلال الأيام القليلة القادمة لافتتاح فرع مدينتى ليصبح عدد الفروع 38 فرع بنهاية عام 2017، ومن المزمع افتتاح فرعين فى الربع الأول من العام المقبل ومنها فرع بمدينة الاسماعيلية، وبذلك يصبح للبنك 7 فروع فى منطقة قناة السويس منهم أول فرع لبنك داخل المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.
