وفرت وزارة المالية، إيرادات جارية من الصناديق والحسابات والخاصة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري "يوليو سبتمبر" 2017 بقيمة 3.6 مليار جنيه بزيادة بلغت 260 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق والذي سجل 3.34 مليار.
ووفقا لتقرير صادر عن الوزارة، فإن هناك إجراءات تعكف "المالية" علي تنفيذها لإغلاق كافة الحسابات والصناديق الخاصة التابعة للجهات الخاضعة للموازنة العامة، وتوحيدها في حساب موحد بالبنك المركزي لإحكام الرقابة علي نفقات وإيرادات الدولة، ضمن إجراءات ميكنة الحسابات الحكومية.
وانتهت الوزارة بموجب التقرير من إغلاق ما يقرب من 61 ألف حساب خاص مع نهاية 2017، وضمها للحساب الموحد للخزانة، بعد إتمام آخر 1800 وحدة حسابية تحتوي علي 21 ألف حساب خاص.
وأوضح التقرير أن تلك الاستراتيجية لميكنة كافة العمليات المالية والحسابية والمعلوماتية أيضا والعدول عن النظام الورقي للسيطرة علي الحسابات وتقليل إهدار موارد الدولة بعد تطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية والمعروفة بـGFMIS، بالتزامن مع المنشورات الدورية بحظر التعامل الورقي للشيكات أو صرف مستحقات العاملين بالحكومة ورقيا.
وأعلن التقرير عن سبق مخاطبة كافة الجهات الخاضعة للموازنة العامة بحظر التعامل بالشيكات في صرف مستحقات ورواتب العاملين لديها أو الإنفاق اليدوي وتفعيل بطاقات الصراف الآليATM لصرف رواتب الموظفين.
وتستهدف موازنة العام المالي الحالي توفير مبلغ 29.203 مليار جنيه مع نهاية السنة المالية الجارية بفارق زيادة قدره 6.5 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.
