وزارة العدل
اكد تقرير قضائي لوزارة العدل، في القضية رقم 322 لسنة 59 قضائية عليا، وجود فساد مالي وإداري داخل إحدى الشركات القابضة للنقل البحري والبري ترتب عليها إهدار 27 مليون جنيه داخل 10 فروع للشركة في قارتي إفريقيا وآسيا.
وانتهت التحقيقات التي أجرتها إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إلى إحالة أمنية عمر خطاب، مدير عام قضايا الفروع الخارجية بالشركة وعلاء عبدالرؤوف عويس، رئيس قطاع الشؤون القانونية للمحاكمة وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بعد ثبوت ارتكاب المتهمة الأولى المخالفات المالية والإدارية الجسيمة التي أدت إلى إهدار المال العام، بسبب إهمال المتهم الثاني في الإشراف عليها.
بدأت وقائع القضية ببلاغ تلقاه مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية بوزارة العدل من المتهم الثاني ضد المتهمة الأولى، لقيامها باتهامه وآخرين بإهدار المال العام بشأن مديونية العميل يوكان نارد بفرع الكونغو برازفيل دون دليل.
وتضمن البلاغ ما ورد بتقرير الشركة القابضة بشأن وجود تقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العملاء المتعثرين بالفروع الخارجية وعدم متابعة الدعاوى الخاصة بهم.
كما جاء بالبلاغ عدم اتخاذ المتهمة الأولى الإجراءات القانونية حيال المستندات المسلمة إليها من القطاع القانوني، بشأن فرع الشركة في باريس الخاصة بصفقة الأرز والاكتفاء بإدراج المستندات بملف القضية فقط.
وبسؤال أحمد منصور محمد، المحامي بالقطاع القانوني بالشركة القابضة للنقل البري والبحري قرر أنه تم تشكيل لجنة وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تبين وجود تقصير من قبل المختصين بالقطاع اللقانوني بالشركة، مشيرا إلى تقصير المتهمة الأولى في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عملاء الفروع الخارجية، فضلا عن مسؤولية المتهم الثاني في متابعة المتهمة الأولى في اتخاذ تلك الإجراءات، ما ترتب عليه وجود مديونية على عملاء الفروع الخارجية.
وتضمن تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس الشركة لفحص أعمال العملاء المتعثرين عن سداد مستحقات الشركة بفروع الشركة الخارجية، وهي زامبيا ونيجيريا وغانا وزيمبابوي والأردن والسنغال وبرازفيل وبروندي والنيجر وابيدجان، موضحا أنه وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وجود مديونية على العملاء في تلك الفروع بلغت قيمتها 27 مليون جنيه، بسبب التقصير من المختصين في القطاع المالي وقطاع التصدير والقطاع القانوني، إضافة إلى أن مديري فروع الشركة الخارجية يعملون بمعزل عن الرقابة.
وجاء بتقرير جهاز المحاسبات أن المخالفة التي ارتكبها المسؤولون بالقطاع القانوني تتمثل في تقصير مدير عام قضايا الفروع الخارجية (المتهمة الأولى) في متابعة مدى اتخاذ الفروع الخارجية للإجراءات القانونية حيال العملاء المتعثرين، وأن هذا التقصير في المتابعة ترتب عليه تراكم تلك المديونية إلى أن وصلت 27 مليون جنيه، فضلا عن تقصير رئيس القطاع القانوني (المتهم الثاني) في متابعة المتهمة الأولى ومدى اتخاذها الإجراءات القانونية حيال مديونية العملاء المتعثرين في الفروع الخارجية.
وأكدت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المتهمة الأولى لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وسلكت مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفت القواعد والأحكام المنصوص عليها في القواني واللوائح بأن قامت بتقديم الشكوى رقم 209 لسنة 2017 أوردت فيها اتهاما للمتهم الثاني بإهدار المال العام بالمخالفة للحقيقة، وتقاعست عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستندات المسلمة إليها من المتهم الثاني بشأن صفقة الأرز الخاصة بفرع باريس.
كما تقاعست المتهمة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال متابعة الفروع الخارجية للشركة في مدى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العملاء المتعثرين في 10 فروع داخل 10 دول في قارتي إفريقيا وآسيا حتى بلغت المديونية 27 مليون جنيه.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الثاني لم يؤد العمل المنوط به بأن أهمل في المتابعة والإشراف على المتهمة الأولى، ما ترتب عليه ارتكابها المخالفات المنسوبة إليها وإهدار المال العام، وانتهت وزارة العدل بإحالة المتهمين للمحاكمة وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.
