عدم دستورية مادة بقانون التزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى القاهرة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تنفذ حملات موسعة لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق الانضباط

رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي لهيئة للشراء الموحد وسداد مستحقات الشركات الموردة

التأمين الصحي الشامل يناقش استدامة المنظومة وضمان استمرار الخدمات

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 7 / 4 / 2026 فى البنوك المصرية

اكتشاف دير أثري بوادي النطرون يعود للقرنين الرابع والسادس الميلادي

ريال عماني

139.4237

137.5979

دينار بحريني

141.8638

139.5238

دينار إردني

75.7910

75.0911

دينار كويتي

175.0163

166.0360

ريال قطري

14.7163

13.6982

درهم إماراتي

14.6093

14.5662

ريال سعودي

14.3009

14.2523

دولار كندي

38.7633

38.5379

فرنك سويسرى

67.6159

66.9835

ين

0.3366

0.3339

إسترليني

71.6415

70.9938

يورو

61.9719

61.5994

الدولار

54.78

54.64

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

عيار 14

4760 جنيها

عيار 18

6120 جنيها

عيار 21

7140 جنيها

عيار 24

8160 جنيها

الجنيه الذهب

57120 جنيها

أوقية الذهب

حديد الكومي

36،000 جنيه للطن

حديد الجيوشي

37،500 جنيه للطن

حديد عطية

36،000 جنيه للطن

حديد العشري

35،500 جنيه للطن

حديد الجارحي

36،500 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

37،500 جنيه للطن

حديد المراكبي

38،000 جنيه للطن

حديد المصريين

38،000 جنيه للطن

حديد بشاي

38،500 جنيه للطن

حديد عز

39،000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

5،000 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

4200 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3،700 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3،680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3،850 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3،650 جنيه للطن

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

عدم دستورية مادة بقانون التزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى القاهرة

السبت 13 january 2018 02:55:00 مساءً

صورة ارشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، بعدم دستورية عبارة "وتكون نهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن" الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 155 لسنة 1960 فى شأن التزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة، وبعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (6 مكرر) من القرار بقانون ذاته، المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 224 لسنة 1960، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا علىأن على أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددًا بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى، الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاءة والحيدة والاستقلال، وأن يعهد المشرع إليها بسلطة الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة، دون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص إدعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفًا، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية مبلورًا لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت اللجنة المشكلة طبقًا لنص المادة (6) المحالة يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى، فهى تتكون من مستشار بمجلس الدولة رئيسًا، وعضوية ممثل عن المجلس البلدى لمدينة القاهرة، وممثل آخر عن الملتزم السابق، عضوين، وهما من غير القضاة ولا يتوافر فى شأنهما - فى الأغلب الأعم - شرط التأهيل القانونى، كما يفتقدون لضمانات الحيدة والاستقلال اللازم توافرهما فى القاضى، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها، ولم يتضمن القانون إلزامها باتباع الإجراءات القضائية التى تتحقق بها ضمانات التقاضى أمامها، وعلى ذلك فإنها لا تعدو أن تكون لجنة إدارية، وتعتبر قراراتها قرارات إدارية وليست قرارات قضائية، ومن ثم فإن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة (6) المحالة على نهائية قرارات تلك اللجنة، وعدم قابليتها للطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن، يكون كل ذلك قد وقع بالمخالفة للحظر الذى تضمنه نص المادة (97) من الدستور بشأن عدم جواز تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ومتضمنًا مصادرة للحق فى التقاضى.